الحدود القويمة في منع الجريمة — الصفحة ٤١

هـ - في الحكم إذا بانت المشهود عليها بالزنا عذراء: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا فبانت عذراء فهنا لا تحد للزنا ولا يجلـد الشهود حد القذف وذلك لاحتمال عدم وقوع الزنا بدلالة بقاء البكارة ولاحتمال وقوعه وعودة البكارة أو لعدم زوال العذر وهذا باتفاق الفقهاء أصحاب المذاهب الأربعة - رحمهم الله. (۱) ثالثاً: في حكم ثبوت الزنا بالحبل: إذا حبلت من لا زوج لها ولا سيد فهل يعد ذلك الحبل بينة تدل على زناها؟ في المسألة التفصيل التالي: فقهاء الحنفية لم يوردوا الحبل على أنه من دلائل الزنا فيما ظهر لي من كتبهم حيث قيد صاحب الهداية ثبوت الزنا بالبينة أو الإقرار فقال: الزنا يثبت بالبينة والإقرار)(٢) أما فقهاء المالكية فإنهم يوجبون الحد بظهور الحبل في النساء غير المزوجات حتى مع دعوى الاستكراه ما لم تأت المرأة بأمارة دالة على استكراهها كأن تكون بكراً فتأتي وهي تدمي أو تفضح نفسها بأثر الاستكراه" ولفقهائنا أصحاب المذهب الحنبلي في هذه المسألة التفصيل التالي: إذا حملت من لا زوج لها ولا سيد فإنه لا يجب عليها الحد بمجرد ذلك الحبل ولا يجب سؤالها عن سبب حبلها لأن في ذلك إشاعة للفاحشة وهو (1) المرغيناني ، مرجع سابق، ۱۰۷/۲ والدردير مرجع سابق، ٣١٩/٤ والشيرازي، مرجع سابق، ٣٣٤,٢ والبهوتي، مرجع سابق، ٣٤٩/٣. (٢) المرغيناني، ٩٥/٢. (۳) القرطبي، الكافي، ١٠٧٥/٢.
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.