الحدود القويمة في منع الجريمة — الصفحة ٤٠

الرجوع بعد إقامة حد الزنا فلا يحد إلا الراجع فقط (۱) وهم في هذا يتفقون الحنابلة مع ومع جمهور الحنفية خلافاً لمحمد بن الحسن. وللشافعية تفصيل في هذا الموضوع على النحو التالي: إن حصل الرجوع عن الشهادة قبل الحكم بها فهنا يمتنع الحكم بها حتى وإن أعادوها لأنه لا يعلم أصدقوا في الشهادة أم في الرجوع وتبعاً لذلك يجب حد القذف على الراجع منهم قولا واحداً عند البعض من فقائهم والبعض الآخر قال فيه قولين الحد ،وعدمه، أما الباقون فلا حد عليهم قولاً واحداً بحجة أن التفريط ليس من جانبهم وإنما هو من جانب الراجع وحده فيكون الحد عليه وحده. وإن حصل الرجوع عن الشهادة بعد الحكم بها فإنه لا ينقض بعد ذلك ولكنه لا يستوفى للشبهة لكون الرجوع عن الشهادة شبهة دارئة للحد وأما إن حصل الرجوع عن الشهادة بعد استيفاء الحد فهنا! إن قالوا كلهم أو بعضهم- تعمدنا شهادة الزور، أو قال كل منهم على حدة تعمدت شهادة الزور ولا أعلم حال أصحابي فإنه في هذه الحال يلزمهم القود - عندهم- إن كان الحد رجماً وقالوا علمنا أنه يستوفى منه الرجـ بقولنا وكان الوالي جاهلاً بتعمدهم فإن كان عالماً بتعمدهـم مـع كذبهم لزمه القود وحده، فإن قالوا أخطأنا لزمتهم الدية، وإن قال بعضهم تعمدت الكذب وقال البعض الآخر أخطأت فالقود على المتعمد فقط (۲) (1) القرطبي، مرجع سابق، ۱۰۷۱/۲ (۲) الشيرازي، مرجع سابق، ٣٣٤/٣٣٣/٢. ۳۹ 14
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.