العلماء في ذلك، وأما إذا عقد عليها، ولم يدخل بها يستبرئها، فذلك جائز إجماعاً ( ۱ ) .
وقد ذكر الفخر الرازي وجهاً آخر في تفسيرها نقلاً
القفَّالن وعده أحسنها .
عن
الأعم
وهو أن اللفظ وإن كان عاماً، لكن المراد منه شأنه الزنى
والأغلب، وذلك لأن الفاسق الخبيث الذي من والفسق لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء، وإنما يرغب فاسقة خبيثة مثله أو في مشركة .
والفاسقة الخبيثة لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال، وينفرون عنها، وإنما يرغب فيها من هو من جنسها من الفسقة والمشركين، فهذا على الأعم الأغلب ـ كما يقال : لا يفعل الخير إلا الرجل التقي، وقد يفعل بعض الخير من ليس بتقي، فكذا هنا .
وأما قوله: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور:3]، فالجواب
عنه من وجهين :
أحدهما : أن نكاح المؤمن - الممدوح عند الله - الزانية،
(1) القرطبي : (١٧٠/١٢).
۵۱
ص ٥٠