الزنا طريق المرض والفقر والنار — الصفحة ٤٩

وقاله ابن عمرو ، قال : دخلت الزانية في أيامي المسلمين . وهذا القول عليه أكثر العلماء وأهل الفتيا يقولون : إن من زنى بامرأة، فله أن يتزوجها، ولغيره أن يتزوجها. وهو قول عمر وسالم وجابر بن زيد، وعطاء، وطاوس، ومالك بن أنس(۱) ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . وقال الشافعي : القول فيها كما قال سعيد بن المسيب : إن شاء الله هي منسوخة، قال ابن عطاء : وذكر الاشتراك في هذه الآية يضعف هذه المناحي . قال ابن العربي : والذي عندي أن النكاح لا يخلو أن يراد به الوطء ؛ كما قال ابن عباس، أو العقد. فإن أريد به الوطء، فإن معناه لا يكون زنى إلا بزانية، وذلك عبارة عن أن الوطء من الرجل والمرأة من الجهتين، ويكون تقدير الآية وطء الزانية لا يقع إلا من زان أو مشرك، وهذا يؤثر عن ابن عباس، وهو معنى صحيح، وإن أريد به العقد، كان معناه أن متزوج الزانية التي قد زنت ودخل بها ولم يستبرئها يكون بمنزلة الزاني إلا أنه لا حدَّ عليه؛ لاختلاف (۱) المصدر السابق : (۱۷۰/۱۲) .
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.