غلاء المهور والاحتساب عليه — الصفحة ٦٤

٦٤ غلاء المهور والاحتساب عليه رضي الله عنه - حيث يرى أن الأمر في قوله تعالى : ومتعوهن - لا يفيد الوجوب، بل يفيد الاستحباب، وأن الذي صرف الأمر عن الوجوب قوله تعالى في آخر الآية : حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ أَي على المتفضلين، والتي من هذا الباب لا تفيد الوجوب(۱). وكذلك يرى الشافعي أنها مستحبة (٢) . (۲) كما أن جمهور العلماء الذين قالوا بعدم الوجوب لكل مطلقة اختلفوا أيضاً فيمن هي المطلقة التي تجب لها المتعة . فالحنفية يرون أن المتعة تجب في نوعين من المطلقات : ١ - أن تكون الزوجة قد طلقت قبل الدخول في زواج لم يسم فيه مهراً، ولم يفرض المهر بعد العقد، أو كان المهر قد سمي في العقد، وكانت التسمية فاسدة . ۲ - طلاق الزوجة قبل الدخول في زواج لم يسم فيه مهر ولكن فرض المهر فيه بعد العقد (۳) أما الشافعية فيرون المتعة واجبة في نوعين أيضاً: 6 ۱ - في طلاق الزوجة قبل الدخول شريطة أن تكون مستحقة لبعض المهر وإلا فلا متعة لها (٤) ، وهذا النوع يتفق فيه الحنفية وكذلك يراه الحنابلة ( ٥ ) . (۱) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ج ۲ ص ١٠٥، ١٠٦ (۲) تفسير ابن كثير ج اص ۲۸۸ (۳) بدائع الصنائع ج ٣ ص ١٤٨٢ . (٤) حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم ج ٢ ص ١٤٢ . (٥) كشاف القناع ج ص . ١٤٩
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.