٦٤
غلاء المهور والاحتساب عليه
رضي الله عنه - حيث يرى أن الأمر في قوله تعالى : ومتعوهن - لا يفيد الوجوب، بل يفيد الاستحباب، وأن الذي صرف الأمر عن الوجوب قوله تعالى في آخر الآية : حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ أَي على المتفضلين، والتي من هذا الباب لا تفيد الوجوب(۱). وكذلك يرى الشافعي أنها مستحبة (٢) .
(۲)
كما أن جمهور العلماء الذين قالوا بعدم الوجوب لكل مطلقة
اختلفوا أيضاً فيمن هي المطلقة التي تجب لها المتعة .
فالحنفية يرون أن المتعة تجب في نوعين من المطلقات : ١ - أن تكون الزوجة قد طلقت قبل الدخول في زواج لم
يسم فيه مهراً، ولم يفرض المهر بعد العقد، أو كان المهر قد سمي
في
العقد، وكانت التسمية فاسدة .
۲
- طلاق الزوجة قبل الدخول في زواج لم
يسم
فيه مهر
ولكن فرض المهر فيه بعد العقد
(۳)
أما الشافعية فيرون المتعة واجبة في نوعين أيضاً:
6
۱ - في طلاق الزوجة قبل الدخول شريطة أن تكون مستحقة لبعض المهر وإلا فلا متعة لها (٤) ، وهذا النوع يتفق فيه الحنفية
وكذلك يراه الحنابلة ( ٥ ) .
(۱) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ج ۲ ص ١٠٥، ١٠٦
(۲) تفسير ابن كثير ج
اص
۲۸۸
(۳) بدائع الصنائع ج ٣ ص ١٤٨٢ .
(٤) حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم ج ٢ ص ١٤٢ .
(٥) كشاف القناع ج
ص
. ١٤٩
ص ٦٤