غلاء المهور والاحتساب عليه
٦٣
فأوجب الإسلام لها نصف المهر تطييباً لخاطرها، ومسحاً لأثر الطلاق من نفسها، كما حث الزوج بأن يعطيها النصف الآخر إن
كان قادراً إذا لم يكن الطلاق بطلبها هي .
وهذا الحث من باب الاستحباب حيث يقول تعالى : وإن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم .
ووجوب نصف المهر المسمى يثبت بالطلاق قبل الدخول في حالة التسمية أثناء العقد - كما أسلفنا - أما إذا لم يسم في العقد إنما
سمي بعده فلا يجب لها فيه نصف المهر ، بل تجب فيه المتعة .
- وجوب المتعة :
فزواج المتعة
أن يدفعه
المتعة التي نتكلم عنها هنا ليس المقصود بها زواج المتعة، هو الزواج المؤقت لمدة معينة، أما المتعة التي نحن بصددها في هذا البحث فالمقصود بها المال الذي يجب الزوج لزوجته عند فراقه إياها، بشروط خاصة(۱) مالي لها عند الطلاق.
،
،
فهي
إذاً تعويض
وقد اختلف العلماء في المتعة هل تجب لكل مطلقة أم لا؟ فالجمهور على أن المتعة لا تجب إلا لبعض المطلقات، أما الظاهرية فيوجبونها لكل ،مطلقة مستدلين بقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (۲) ففهموا أن الأمر في الآية الكريمة يفيد الوجوب، وحملوه على العموم في كل مطلقة، كما يرى بعض العلماء أن المتعة مستحبة وليست بواجبة وبهذا قال الإمام مالك
(۱) مغني المحتاج ج ۳ ص ۲٤١ .
(۲) سورة البقرة، الآية : ٢٣٦ .
ص ٦٣