لم
ثم ذكر ستة أمثلة ليدلل على صحة ما ذهب إليه، ومن رجع إلى كتابه تخف عليه الأمثلة التي ذكرها ، وأنها كلها ليست حجة له ولا لغيره في تغيير صحابي الحديث الصحابي آخر لمجرد ذكره في هذا الحديث، ولأني لا أريد أن يطول ردي، فأمثل هنا من كلام الشيخ الأنصاري بمثال واحد مما ذكر .
ذكر الشيخ الأنصاري حديث: «لما انقضت عدة زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد : «إذهب، فاذكرها علي».
ثم قال : ذكره المزي في تحفة الأشراف في مسند أنس، ثم ذكره في مسند زيد بن حارثة وتعقبه الحافظ ابن حجر بأن حقه أن يذكر في مسند زينب أيضاً .
فالأنصاري يرى أن هذا الحديث الواحد قد غير هؤلاء العلماء في صحابيه، ثلاث مرات، وعليه فلا بأس من صنيع الشارح ؟!
وللجواب عن ذلك أقول :
لم يغير هؤلاء الأعلام ،صحابيه ، وإنما جاء هذا الحديث من رواية هؤلاء الصحابة الثلاثة فكان ينبغي أن يذكر في مسانيد الصحابة الثلاثة، وتنسب كل رواية من روايات هذا الحديث إلى صحابيه ، وهذا ما فعله هؤلاء الأئمة الأعلام، فذكره المزي في تحفة الأشراف» ١٣٦/١ في مسند أنس وعزاه المسلم، والنسائي في «الكبرى».
وبالرجوع إلى صحیح مسلم نجده رواه برقم (١٤٢٨) (٨٩) عن محمد بن حاتم بن ميمون عن بهز ورواه عن محمد بن رافع، عن أبي
- ۳۳ -
ص ٣٣