!
ولذلك أورده المزي في «التحفة» في مسند أنس بن أنس بن مالك . وتنبيه الشيخ ناصر على هذا ليس من باب الإتهام للشارح كما ذهب إلى ذلك الأنصاري وإنما هو من باب تصحيح وهم، ليس أكثر.
٢ - أن ما ذكره الشيخ الأنصاري من قوله «لعل» فليس له مجال في البحث العلمي، إذ تصحيح المخطوطات وتحقيقها، ونشرها، كل ذلك له قواعده وأصوله العلمية، ولو ترك الأمر لكل إنسان وهواه، لاختلط الحابل بالنابل ، ولخرجت الكتب أعجمية .
ثم ما هي أدلة الشيخ الأنصاري في هذا التخمين العجيب، وهذه المخطوطة قبل أن يطبع الكتاب قد تداولها العلماء، وقرؤها، وقُرئت في حلقات العلم، ولم يأت في هوامش الكتاب ما يفيد بأن العبارة كانت في الأصل (كذا) أو لعل الصواب كذا» كما ذهب الشيخ .
هذا وقد نشر الكتاب أخيراً، ومن جملة ما اعتمد عليه في هذه النشرة الأخيرة، نسخة خطية كُتبت في حياة المصنف، ومنقولة عن نسخة المؤلف نفسه، والتي قرئت عليه ، ثم قوبلت أيضاً على نفس النسخة، وقد جاءت فيها العبارة كما جاء في طبعة الشيخ ناصر - حفظه الله -
فإذا عرف الشيخ الأنصاري هذا، وهو أن هذه العبارة كانت في نسخة المصنف فليعلم أن قوله «لعل ليس لها مكان هنا .
ثم قال الأنصاري بعد ذلك : - وأما ما أشار إليه الألباني من منع اعتبار مسند صحابي مسندا لصحابي آخر مذكور في حديثه ، فغير صحيح، وقد وقع من أهل العلم في أحاديث
-۳۲ -
كثيرة .
ص ٣٢