¡
عزا لفظ الأمر لمسلم وهو وهم منه وقد يحتمل هذا من المحدث، لأن المحدث إنما ينظر في الإسناد وما يتعلق به ولا يحتمل ذلك من الفقيه لأن وظيفته استنباط الأحكام من الألفاظ، فالمحدث إذا قال: (أخرجه فلان) فإنه يريد أصل الحديث لا بتلك الألفاظ بعينها، ولذلك اقتصر أصحاب الأطراف على ذكر طرف الحديث. فعلى الفقيه إذا أراد أن يحتج بحديث على حكم أن تكون تلك اللفظة التي تعطيه موجودة فيه . اهـ . كلام الزيلعي .
فباعتبار الألباني نفسه محدثا لا فقيها ينبغي له الانتباه إلى هذه القاعدة. الثاني : أن حديث: «مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر . . » بنفس ذلك اللفظ الذي أورده به شارح العقيدة الطحاوية وعزاه إلى الصحيحين أورده الإمام الحسين بن مسعود البغوي في باب) فضائل سید المرسلين صلوات الله وسلامه عليه من كتابه (مصابيح (السنة) وعزاه إليهما، إلا أنه ليس عنده : لا يعيبون سواها»، ونصه : قال عليه السلام : «مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه ترك منه موضع لبنة ، فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنيانه إلا موضع تلك اللبنة فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة، فتم بي البنيان، وختم بي الرسل. هكذا أورده البغوي تحت عنوان (من) (الصحاح الذي صرح في مقدمة ذلك الكتاب «مصابيح السنة» بإنه إنما يعبر به عما أخرجه الشيخان أبو عبدالله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمهما الله في جامعيهما أو أحدهما. وقد فسر ولي الدين محمد بن عبدالله الخطيب العمري التبريزي في «مشكاة المصابيح مراد البغوي بكون هذا الحديث في الصحاح بلفظ : متفق عليه وأقره العلامة على القاري في «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح على ذلك، ولم يتعقب ذلك الألباني في تعليقه على طبعة المشكاة التي أشرف عليها حينما مر على ذلك الحديث .
انتهى كلام الأنصاري .
-۱۲-
ص ١٢