فتح الباري في الذب عن الألباني والرد على إسماعيل الأنصاري — الصفحة ١١

وكلام أهل العلم في ذلك كثير. يضاف إلى ما ذكرناه منه : ما نقله الحافظ الزيلعي في «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» عن تقي الدين بن دقيق العيد، وهو أن التزام اللفظ في الحديث المعزو لا يجب إلا على من يقصد الاحتجاج بلفظة معينة من ذلك الحديث ذكر ذلك في كلامه على حديث: «أيها إهاب دبغ فقد طهر» . قال : واعلم أن كثيراً من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين عزوا هذا الحديث في كتبهم إلى مسلم وهو وهم وممن فعل ذلك البيهقي في سننه، وإنما رواه مسلم بلفظ : «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» . واعتذر عنه الشيخ تقي الدين في كتاب «الإمام» فقال : والبيهقي وقع له مثل ذلك في كتابه كثيرا ويريد به أصل الحديث لا كل لفظة منه . قال : وذلك عندنا معيب جداً إذا قصد الاحتجاج بلفظة معينة لأن فيها إيهام أن اللفظ المذكور أخرجه مسلم مع إن المحدثين أعذر في هذا من الفقهاء، لأن مقصود المحدثين الإسناد ومعرفة المخرج، وعلى هذا الأسلوب ألفوا كتب الأطراف . فأما الفقيه الذي يختلف نظره باختلاف اللفظ فلا ينبغي له أن يحتج بأحد المخرجين إلا إذا كانت اللفظة فيه . ا هـ . وتطبيقاً لهذه القاعدة التي ذكرها ابن دقيق العيد قال الزيلعي في كلامه على عزو بعض الفقهاء حديث: «ابدؤوا بما بدأ الله به»، بصيغة الأمر إلى أن لفظ مسلم «أبدأ ) بصيغة المضارع قال : إن بعض الفقهاء مسلم، مع -11- 7
ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.