مطلب الكرامة في بيان بوائق دعوة المساواة - الإمام — الصفحة ٧١

النصف من دية الرجل وجاء عن معاذ بن جبل أن رسول الله قال: «دية المرأة علـــى النصف من دية الرجل رواه البيهقي (۹۵/۸) والحديثان صالحان للتحسين. وجاء عند الشافعي في الأم (١٦۰/۱٥) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩٥/٨) وابـــــن أبي شيبة (١٤٩/٩) رقم (٢٧٩٤٥) أن عمر ـ رضي الله عنه ـ قضى بدية المرأة نصف دية الرجل. وهذا الأثر صحح إسناده ابن حجر والألباني وغيرهما. وجاء عن علي بن أبي طالب عند ابن أبي شيبة (١٤٩/٩) رقم (٢٧٩٤٩) والبيهق في "الكبرى" (٩٦٩٥/٨) بلفظ : «جراحات النساء على النصف من دية الرجل وصححه الألباني في "الإرواء" (۳۰۷/۱۱) wwwwwww ((... وعن علي ـ أيضاً ـ أنه قال لأهل امرأة مقتولة: «إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه أخرجه ابن أبي شيبه (١٤٦/٩) برقم (٢٧٩٣٢) وهو صحيح. وصح القول بأن دية المرأة نصف دية الرجل عن ابن شهاب ومكحول وعطــاء مـــن التابعين. منهم وقد نقل إجماع العلماء على أن دية المرأة نصف دية الرجل عشرات من أهل العلم، الشافعي في "الأم"، وابن حزم في مراتب الإجماع ، وابن عبد البر في "الاستذكار"، وابن هبيرة، وابن رشد وابن المنذر والنووي، وأما لفظة: «في نفس المؤمنة مائــة مــن الإبل فلا تصح عن الرسول ، أما دعواهم أن الإجماع قد نقض بمخالفة الأصم وابـــــن عليه؛ فمردود، لأنهما ،معتزليان ومخالفة أهل البدع والضلال للإجماع لا تنقضه، وهذه الدية تتفق مع العدل ولا تختلف فإنها ليست قيمة للمرأة ولكنها تعويض، لأن المرأة ليست هي التي تعول _ غالباً ـ الأسرة، وأيضاً مما أعفاها الإسلام منه عدم وجوب الدية _ عليها إن قتلت خطأ، وإنما على عاقلتها، وأيضاً أعفاها الإسلام عن المشاركة للعاقلة في الدية التي على العاقلة، وكأن القائلين بمساواة المرأة للرجل في الإرث نظروا إلى حال المرأة في الغرب الكافر وما تتحمله من أعباء مالية في النفقة وغيرها فأفتوا حسب حالها فضلوا وأضلوا، ولو أنهم بينوا ما جاء به الإسلام في هذه المسألة لكانوا قد هدوا. ― ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.