التجاري حتى يباع وتأخذ مطلقته ،نصيبها أي تقسيم ثروته المالية بينه وبينها على
السواء، فلم يستطع تحمل هذا الأمر فأقدم على الانتحار».
وأما أحكام الإسلام المتعلقة بالرجل المطلق فهي كالتالي:
-۲
- {
يعطي لامرأته ما لها عنده من مال كمهر أو غيره في حالة أن المرأة لم تسقطه
عنه بطريقة شرعية.
لها النفقة عليه حسب أحكام الشريعة.
شرع الإسلام التمتيع للمرأة المطلقة، ورغب في ذلك ولم يوجبه، فهو راجع إلى كرم المطلق وحسن معاملته وهو من باب تطييب الخاطر للمرأة. أما ممتلكاته حال كونه متزوجاً بها ومطلقاً لها فلا تشاركه طليقته في شيء من
ذلك.
المساواة في الدية
تقدم
أن ذكرنا أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أكدت وشددت على مساواة المرأة بالرجل مطلقاً في جميع الحقوق فانطلق ـ على إثر ذلــك ـ دعــــاة المساواة يرفعون عقيرتهم بأنه لا بد من مساواتها مع الرجل في الدية، وساعدهم على ذلك بعض ذوي الأهواء بأن أفتوا أن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، والإجماع المنصوص عليه في ذلك منقوض، ووصل الشعب ببعضهم إلى تأليف رسائل في ذلك مناصرة لدعوة المساواة، والمسألة مردها إلى شرع الله وإلى العلماء الموثوق بعلمهم. والقائلون بمساواة المرأة بالرجل في الدية مخالفون لشرع الله فقد روى النسائي في الكبرى برقم (٤٨١٩) والدار قطنى (۹۱/۳ ) أن رسول الله هلال : قال : عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها قال السندي في شرحه لهذا الحديث المرأة تساوي الرجل في الدية فيما كان إلى ثلث الدية، فإذا تجاوزت الثلث وبلغ العقل نصف الدية صارت دية المرأة علـــى
Y.
ص ٧٠