!
وأجاز القانون الفرنسي توريث أولاد الزنا مع الأولاد الشرعيين بعد رتبتهم. المرج السابق ص (٢٦٠)، وقد صار هذا في كثير من قوانين الغرب، انظر كتاب "أحكام الأحوال الشخصية" ص (۱۷۰).
وذهب القانون الفرنسي إلى توريث ابن الابن مع الابن وابن الأخ مع الأخ. "الميراث العادل في الإسلام" ص (٢٦٠).
ومن المساواة - أيضاً - المساواة بين الإخوة لأب مع الأشقاء، والإخوة لأم مـــع الإخوة لأب، قضى بذلك القانون الفرنسي والقانون الروماني. المصدر السابق ص
.(٢٥٨)
ومن التسوية في الميراث: التسوية بين الذكور والإناث في القانون الفرنسي أيضاً. المصدر السابق ص (٢٥٧).
وقد حمل الدعوة إلى المساواة في الميراث في بلاد العرب والمسلمين عدد من النصارى
ومنهم سلامة موسى انظر كتاب "المرأة بين الفقه والقانون" ص (۲۱۹ ۲۲۰). وقد تكلم أهل العلم على دعوة المساواة في الإرث بين الأولاد الذكور والإناث، وبينوا أنه لا مساواة في ذلك، وأبانوا ضلال من يدعو إلى ذلك، قال العلامة الشنقيطي في "أضواء "البيان" (۳۱۰۳۰۹/۳): ومن هدي القرآن للتي هي أقوم تفضيله الذكر على الأنثى في الميراث كما قال تعالى: {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حــض الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم } وقد صرح تعالى في هذه الآيــة الكريمة أنه يبين لخلقه هذا البيان الذي من جملته تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث لأن لا يضلوا. فمن سوى بينهما فيه فهو ضال قطعاً، ثم بين أنه أعلم بالحكم والمصالح وبكل شيء من خلقه بقوله: {والله بكل شيء عليم } .
ومنهم
العلامة أحمد شاكر فقد قال في كتابه "حكم الجاهلية" ص (١٥٨): «أما الخارجون على شريعة الله وحدوده الذين يطالبون بمساواة المرأة بالرجل في الميراث من الجمعيات النسائية الفاجرة ،المتهتكة ومن الرجال أو أشباه الرجال الذين يروجون لهذه الدعوة، ويتملقون للنسوة فيما يصدرون ويرددون فإنما هم خارجون من الإسلام خروج
чл
hamda Cadi
ص ٦٨