مطلب الكرامة في بيان بوائق دعوة المساواة - الإمام — الصفحة ٦٧

فالشرط باطل، روى عبد الرزاق رقم (۱۰۵۰۸) عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس قضى في امرأة أنكحت نفسها رجلاً وأصدقته وشرطت عليه أن الجماع والفرقة بيدها، فقضى لها عليه بالصداق وأن الجماع والفرقة بيده .اهـ وعن معمر عن الزهري وسئل عن امرأة أنكحت نفسها رجلاً وأصدقت عنه واشترطت عليه أن الفرقة والجماع بيدها فقال: «هذا مردود وهو نكاح لا يحل ا.هـ رواه عبد الرزاق رقم (١٠٥٠٧) وسند الأثرين جيد. تنبيه: يجوز للرجل أن يخير امرأته في الطلاق بحيث يقول لها: إذا شئت الطلاق فأنت طالق، ويجوز في الإسلام أن المرأة إذا كرهت البقاء مع زوجها أن تخالعه. ولما كانت المساواة في الطلاق تقويض للحياة الزوجية وجد في بلاد الكفار من يدعون إلى عدم الطلاق بالكلية مهما كانت دواعيه وهذا رد فعل من هؤلاء ضد أولئك، في سلامة من هذا التخبط. والمسلمون بحمد الله المساواة في الإرث المساواة التي تدعو إليها الديمقراطية مساواة عامة في كل الأحوال بين الرجل والمرأة، ومن هذه المساواة: المساواة في الإرث، ففي تقرير المؤتمر العالمي عام ١٩٨٥م المنعقد في نيروبي ما نصه: ينبغي أن تمنح المرأة الريفية حقوقاً كاملة وفعلية في ملكية الأرض... وينبغي حماية حقوق المرأة العرفية في الأرض والميراث، وينبغي تعديل تنفيذ قوانين المواريث بحيث تستطيع المرأة أن ترث حصة عادلة من المواشي والآلات الزراعية وغيرهــا مــن الممتلكات). والشاهد قولهم: (وينبغي تعديل تنفيذ قوانين المواريث بحيث تستطيع المرأة أن ترث حصة عادلة ولا يزال يقرر هذا ويطالب بتنفيذه. انظر كتاب "العدوان على المرأة" .(۳۳۷) وقد نصت قوانين الغرب على المساواة في الإرث في مجالات شتى، ومن ذلك الآتي: فقد نص القانون الفرنسي على توريث الكفار من المسلمين والعكس. انظر كتاب "الميراث العادل في الإسلام" ص (٢٦١). ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.