استوصوا بالنساء خيرا - شلبي — الصفحة ٩٣

VV الثاني : أن أدنى درجات العدل المطلوب في التعدد هو ألا تعطل المرأة فتكون كالمعلقة : هى زوجة وكأنها ليست زوجة فلا ينفق زوجها عليها ، ولا يدخل عليها بيتا ... فتوضع في مهب الأراجيف النفسية والاجتماعية ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية ..... مثنى وثلاث ورباع » أمر كل من تحته أكثر من أربع أن يسرح من يزيد على الأربع دون أن يشترط العدل في بقاء الأربع . فدل ذلك على أن العدل ليس شرطا في الإباحة ولكنه شرط في المعاشرة ومسئولية دينية يحاسب عليها الرجل يوم القيامة ، ويمكن أن يحاسب عليها في الدنيا في ظل الحكم الإسلامي وقضائه العادل لابد وأن يكون هناك حكم يبيح التعدد تمتاز الشريعة الإسلامية بامتيازات لا توجد فى القوانين الوضعية ، ومن هذه الامتيازات أنها تتسق مع فطرة الإنسان وتعالج ظروف حياته دون مضاعفات . فالله سبحانه وتعالى جعل التعدد مباحا ليكون علاجا لكثير من المشكلات الفردية التى لا يمكن أن ينظمها قانون ؛ فإن مسائل القلب والعاطفة، وشئون البيت السرية الخاصة لا ينبغى أن يطلع عليها أحد من قريب أو من بعيد وإلا كانت الفتنة والضياع .
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.