ومن هنا فإنه يمكننا أن نقول إن الإسلام لم يأمر بتعدد الزوجات ولكنه
أمر بتقليل الزوجات إلى حد محدود له غاية ولها ضابط .
• الضابط والغاية :
ليس على إطلاق إباحة الإسلام لتقيد التعدد بالأربع بل إن أى تعدد داخل إطار التقيد بالأربع من مثنى أول مرحلة التعدد داخل قيد التعدد إلى رباع آخر مرحلة التعدد اشترط الله فيه إقامة العدل بين الزوجتين أو بين الزوجات. وكان اشتراط العدل هذا له ضابط آخر وهو عدم الخوف من وقوع الظلم لواحدة .
فإن حاك في النفس عدم القدرة على إقامة العدل فالأفضل الميل إلى زوجة
واحـــــــــــدة .
غير أن العدل المطلق ليس من جبلة النفوس فقد ألهمها الله فجورها وتقواها
فجعل الله قدرا للعدل لا ينبغي تجاوزه وهو في قوله تعالى :
ه وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَة، وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً
رحياً».
١٢٩ - النساء
فتدل الآية على شيئين :
الأول : أن التعدد مرتبط بالعدل وكماله غير مقدور للبشر .
ص ٩٢