النظرية الإسلامية التي تتعلق بالمرأة وبحقوقها وكيفية ممارستها لها - مراد — الصفحة ٨٧

حق النفقة وهكذا تتوالى الحقوق في النظرية الإسلامية : فالنفقة (1) هي الحق الثاني من حقوق الزوجة المترتبة على العقد الصحيح. هي حق واجب للزوجة على الزوج بناء للأمر الإلهي (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا) [الطلاق ٦ ، ٧). انظري أيتها الفتاة وأطيلى النظر وتمعنى ببصيرتك في الآيات البينات. وكيف بدأت وكيف انتهت إليه؟! تأملي كيف بدت أحرفها تسطع من نور الأخلاق وكيف انتهت بالحق المبين لإعلاء مكانتك بين كافة الديانات والأيد. لوجيات. تأملي ثم رددي إن شئت: وأما ما تمتلئ وتضج بهم أروقة المحاكم من مضايقات ومخالفات، فيصدق فيهم قول العزيز الحكيم بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون) [المؤمنون: ۷۰] والنظرية الإسلامية لا تلزم المرأة بالإنفاق عموماً، أما كانت أو أختاً، بنتا كانت أو زوجة، قادرة على العمل أو غير قادرة ، غنية كانت أو فقيرة، كان زوجها قادرا على العمل أو عاجزاً عنه، فالرجل هو المسئول عن النفقة البيتية إلا إذا تبرعت المرأة مساهمة منها فى تحمل بعض الأعباء(۲). (۱) النفقة في اصطلاح الفقهاء : هي اسم للشيء الذي ينفقه الإنسان على عياله وزوجته وأقاربه ربه ومملوكة ويشمل الطعام والكسوة والسكن. (۲) المرأة قبل البلوغ تحت وصاية أوليائها وهي ولاية تأديب وعناية بشأنها وتنمية لأموالها، وليست ولاية واستبداد، ، وبعد البلوغ فهى كاملة الأهلية للالتزامات المالية سواء بسواء. تملك < -^1-
الكتاب — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.