النظرية الإسلامية التي تتعلق بالمرأة وبحقوقها وكيفية ممارستها لها - مراد — الصفحة ٨٦

وفى هذا الخصوص يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ويكره للرجل أن يصدق المرأة صداقا يضُربه إن نقده، ويعجز عن وفائه إن كان دينا .... وإذا أصدقها دينا كثيراً فى ذمته، وهو ينوى أن لا يعطيها إياه كان ذلك حراما عليه. وجدير بالذكر أن ما يفعله أهل الجفاء والخيلاء والرياء من تكثير المهر للرياء والفخر، وهم لا يقصدون أخذه من الزوج، وهو ينوى أن لا يعطيهم إياه: فهذا منكر قبيح، مخالف للسنة، خارج عن الشريعة الإسلامية كذلك فإن الناظر إلى العقود بتمعن ورويّة - التي يكون فيها مهور مؤجلة؛ وهو يدرك أن الغرض منها ليس المهر بقدر ماهو لغرض في نفس يعقوب ، ألا التضييق على الزوج وتقييده إذا ما خطر له حل رباط الزوجية وفكر في الطلاق (۱) !! ولذا غالبا ما يكون المؤجل أضعاف المعجل ويتساهل المتساهلون في المعجل ظنا أن الزوج إذا أقدم على الطلاق تذكر إغرامه بالمؤخر عند حلوله ، فيمتنع. وفي ذلك يقول شاعرهم : مهسر أن الفتاة إذا غلا صون لها يبت عشيرتها تطليقها يهوى الفراق، وخاف من إغرامه فأدام فى أسبابه تعلـ يقها ولربما ورثته أو سبقت بهــــا أقـــــــدار ميت ميتتها ـتها فكـ ان طليقها * والمتأمل لحديث أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها عن رسول الله يدرك حقيقة جوهر تلك النظرية الإسلامية السمحاء فى هذا الشأن: "إن من يُمن المرأة": (۲) تيسير خطبتها . وتيسير صداقها • وتيسير رحمها (المقصود تسير رحمها للولادة) (۱) ولقد جاء في كتاب أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية للأستاذ أحمد إبراهيم: الفقرة ١٦٧ - ويصح أن يتفق الزوجان على تعجيل المهر كله أو تأجيله كله إلى أجل قريب أو بعيد، وتعجيل بعضه وتأجيل بعضه الآخر على حسب العرف، وذلك يختلف باختلاف البلاد، وقد حكى صاحب الفتح أن أهالى خوارزم يؤجلون كل المهر، أما المتعارف فى مصر فبتعجيل الثلثين وتأخير الثلث إلى الوفاة أو الطلاق، وقد يعجل النصف ويؤجل النصف في بعض البلاد الأخرى كذلك وبالجملة إن كان شرط في ذلك اتبع الشرط، وإلا اتبع العرف، ومن المقرر أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.. (۲) رواه أحمد والحاكم والبيهقي - ٨٥ -
الكتاب — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.