أسس اختيار الزوجين - الصياصنة — الصفحة ٩٢

فإذا صرحت بمنعه امتنع ،اتفاقاً، والبكر بخلاف ذلك، لأنَّ الإذنَ دائر بين القول والسكوت، بخلاف الأمر فإنه صريح في القول، وإنما جُعِل السكوتُ إذنا في البكر لأنها تستحي ان تفصح ) . وحول حديث ابن عباس قال النووي في (شرح مسلم ٢٠٤/٩) (اعلم أن لفظة (أحق) هنا للمشاركة، ومعناه أن لها في نفسها - في النكاح - حقاً، ولوليها حقاً، وحقها أوكد من حقه، فإنَّه لو أراد تزويجها كفؤاً وامتنعت لم تُجْبَن . هي وقال الحافظ في الفتح (۱۹۳۹) (البكر التي أمر باستئذانها البالغ، إذ لا معنى لاستئذان مَنْ لا تدري ما الإذن، ومن يستوي سكوتها وسخطها، واختلفوا في الأب يزوّجُ البكر البالغ بغير إذنها، فقال الأوزاعي والثوري والحنفية يُشترط إذنها، فلو عقد عليها بغير استئذان لم يصح، وقال آخرون يجوز للأب أن يزوجها ولو كانت بالغاً بغير استئذان، وهو قول ابن أبي ليلى ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحق، ومن حجتهم مفهوم الحديث، لأنه جعل الثيب أحق بنفسها من وليها فدلّ على أن ولي البكر أحق بها منها. وقال صاحب عون المعبود (١١٦/٦) : (والاستئذان عندهم إنَّما هو على استطابة النفس دون الوجوب، وليس ذلك بشرط في صحة العقد) . وذهب ابن القيم إلى ترجيح قول أبي حنيفة، من أن البكر لا بَرُ على النكاح من غير رضاها لأنّ ذلك هو الموافق لحكم النبي صلى الله عليه وسلم ، وقواعد الشرع ومصالح الأمة، قال رحمه الله : (زاد المعاد (٩٦/٥) : ( وموجبُ هذا الحكم أنه لا تجبر البكر البالغ على ، ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.