أسس اختيار الزوجين - الصياصنة — الصفحة ٩١

عن القاسم بن محمد : أنَّ امرأةً من ولد جعفر تخوفت أنْ يزوجها وليُّها وهي ،كارهة فأرسلت إلى شيخين من الأنصار - عبدالرحمن ومجمع ابني جارية - فقالا : فلا تخشين، فإن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي ،كارهة فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها) (۱). والأيم باتفاق أهل اللغة: تُطْلَقُ على امرأةٍ لا زوج لها، صغيرةً كانت أو كبيرة، بكراً كانت أو ثَيِّباً، وقال الفقهاء كافة : المراد التيب، واستدلوا أنه جاء في الرواية الثانية للحديث بلفظ الثيب، وبأنها جعلتْ مُقابلةً للبكر، وبأنَّ أكثر استعمالها في اللغة للثيب(٢)، والاستثمار طلب الأمر من قبلها وأمرها لا يكون إلا بنطق، أما الاستئذان : فهو طلب الإذن، وقد يُعْلَمُ إذنها بسكوتها، لأنَّ السكوت من علامات الرضا. برضاها قال الحافظ في التعليق على حديث أبي هريرة (الفتح ۱۹۱/۹): (الشَّيبُ البالغ لا يُزوِّجُها الأب ولا غيره، إلا اتفاقاً، والحديث دال على أنه لا إجبار للأب عليها إذا امتنعت، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، وقد وقع في الحديث التفرقة بين التيب والبكر، فعبر للثيب بالاستثمار وللبكر بالاستئذان، فيؤخذ منه فَرْقُ بينهما من جهة أنَّ الاستثمار يدلُّ على تأكيد المشاورة، وجعل الأمر إلى المستأمرة، ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد، (١) رواه البخاري (١٦٦/٩) في النكاح، باب إذا زوج ابنته وهي كارهـة فنکاحه مردود . (۲) شرح مسلم للنووي (٢٠٣/٩). ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.