الشيء شرطاً لشيء آخر، كون ذلك الشرط في نفسه جائز الوقوع
كقوله : من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين . . . » (۱).
قال ابن تيمية في الفتاوى (۱۹٤/٣٢ : (والمستحبُّ في الصداق مع القدرة واليسار، أن يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مَهْرِ أزواج النبي ولا بناته وكان ما بين أربعمائة إلى خمسمائة بالدراهم الخالصة، فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من فعل ذلك فقد استن بسنة رسول الله في الصداق، قال أبو هريرة رضي الله عنه: «كان صداقنا - إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم - عشرَ أواق، وطبق بيديه، فذلك أربعمائة درهم، رواه أحمد في مسنده، وهذا لفظ أبي داود في سننه، فمن دعته نفسه إلى أن يزيدَ صَداقَ ابنته على صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواتي هنَّ خير خلق الله في كل فضيلة، وهنّ أفضل نساء العالمين في كلّ صفة، فهو أحمقُ جاهل، وكذلك صداقُ أمهات المؤمنين، هذا مع القدرة واليسار فأما الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يُصدق المرأة إلا ما يقدرُ على وفائه من غير مشقة، والأولى تعجيل
(۱) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۰۰/۵)، والبحر المحيط لأبي حيان (٢٠٥/٣)، أما الآية فإنها تفيد : أن الزوج القادر المستطيع، لو أحبّ يهب لزوجته من ماله تطوعاً وعن طيب نفس مالاً كثيراً، إكراماً لها، فهذا لا ضير فيه، أما أن تطلب هي أو وليها منه المهر العظيم، فهذا هو
أن
عنه .
المنهي
ومَفْحَصُ القطاة : موضعها الذي تجثم فيه وتبيض. وللأخ الفاضل نزار عرعور رسالة بعنوان (القول المعتبر في تحقيق رواية كل أحد أفقه من عمر قيد الطبع. بين فيها ضعف هذه الرواية سنداً ومتناً .
٨٦
ص ٨٦