عمر - مرتين أو ثلاثاً - ثم رجع إلى المنبر، فقال للناس: إني نهيتكم أن تغالوا في صُدُقِ النساء، ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له) (۱). فهذه القصة غير ثابتة عن عمر رضي الله عنه، لأن في سندها علتين :
الأولى : الانقطاع ، لأَنَّ الشعبي لم يدرك عمر، حيث ولد لست خلون من خلافته .
والثانية : الضعف، من أجل مجالد بن سعيد، إذ ضعفه البخاري والنسائي والدارقطني وابن عدي وابن معين والحافظ في (التقريب)،
أنه
هذا بالإضافة إلى نكارة المتن إذ تخالف ما صح عن عمر من : نهي عن المغالاة في المهور - كما ذكرنا في «و» ـ أولاً ، ولمخالفتها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على عدم المغالاة فيها، وأمره بتيسير الصداق ثانياً، ولمخالفتها معنى الآية التي استشهدت بها المرأة، قال القرطبي : (لا تعطي الآيةُ جواز المغالاة، لأنَّ التمثيل بالقنطار، إنَّما هو على جهة المبالغة كأنه قال: وأتيتُم هذا القَدْرَ العظيم الذي لا يؤتيه أحد، وهذا كقوله : «من بني الله مسجداً، ولو كمَفْحَص قطاة ومعلوم أنَّه لا يكون مسجد كَمَفْحص قطاة)، ونقل أبو حيان عن الفخر الرازي قوله : (لا) دلالة فيها على المغالاة، لأنّ قوله تعالى : وَءَاتَيْتُمْ .. لا يدلُّ على جواز إيتاء القنطار، ولا يلزم من جعل
،
(1) أخرجها سعيد بن منصور في سننه (١٦٦/٣/١)، والبيهقي في السنن الكبرى (۲۳۳/۷)، كما أخرجها عبد الرزاق في مصنفه (١٨٠/٦) عن طريق قيس بن الربيع عن أبي عبد الرحمن السلمي، إلا أن المحدّث الألباني أعلها في الإرواء (٣٤٨/٦) بعلتين : الانقطاع ، لأنّ أبا عبدالرحمن السلمي لم يسمع من عمر كما قال ابن معين والأخرى سوء حفظ قيس بن الربيع.
٨٥
ص ٨٥