الحاكم بالنفقة، فإن امتنع أمره بالطلاق وحكم عليه به، فإن أنفق أو طلق فلا كلام، وإن أبى من ذلك، فإن الحاكم يطلق عليه حالاً بلا تلوم
وهذا هو المعتمد من المذهب (۱).
ويرى ابن حزم أن من منع النفقة والكسوة، وهو قادر عليها فسواء كان غائباً أم حاضراً، فهو دين في ذمته يؤخذ منه أبداً، ويقضي لها به في حياته، وبعد مماته ومن رأس ماله يضرب لها به مع الغرماء
لأنه حق لها فهو دين قبله (۲).
قبله(۲).
وبعد أن انتهيت من حديثي، قالت لي محدثتي في استغراب
و حماس ظاهرين:
إن ما قلته أمر كنت أجهله البتة.
ألهذا الحد أنصف الإسلام المرأة؟!
إذاً من الحمق والغباوة أن تظل المرأة جاهلة بحقوقها، فعليها أن تدرس بفهم ووعي كل ما جاء بخصوصها في الشريعة السمحة حتى
لا يستغل آدم جهلها، ويتمادى في ظلمها.
وفجأة تغيرت سحنتها وبدا عليها الأسف والمرارة، وقالت: إن واثقة من أنه سيحتال ليخرج
زوجي من الجهل والغطرسة بمكان، فأنا نفسه من أي دليل أكبله به وسيقول:
(۱) جواهر الإكليل: ٤٠٥/١
(۲) المحلي: ۹۱/۱.
(v)
-۱۱-
ص ١١٣