همسات جريئة في أذن آدم - الطهار — الصفحة ١١٢

وقد أنصف الإسلام المرأة، وحفظ لها حقوقها كاملة، وضرب بذلك على كل يد تمتد إليها بسوء وإليك ما قاله العلماء في حالة امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته مع يساره، فقالت الحنفية(۱) والحنابلة (٢): إذا طلبت المرأة النفقة من زوجها فامتنع مع يساره وطالبت بحبسه، فإن الحاكم يحبسه، لأن النفقة دين عليه كالقضاء، فكانت كسائر الديون، إلا أن الحاكم يؤخر الحبس إلى مجلس أو ثلاثة وينصحه في كل مجلس، فإن امتنع بعد النصح حبسه كسائر الديون وإذا حبسه من أجل النفقة فما كان من جنس النفقة سلمه القاضي إليها بغير رضاه، وما كان من خلاف الجنس لا يبيع عليه شيئاً من ذلك ولكن يأمره أن يبيع بنفسه في قول أبي حنيفة، وفي قول صاحبيه يبيع عليه وكذا قول الحنابلة لقوله ل لهند امرأة أبي سفيان: (خذي ما يكفيك وولدك، ولم يفرق الله بين جنس وجنس من المال، ولأن ذلك ماله فتأخذ منه النفقة والدنانير وللحاكم ولاية عليه إذا مانع بدليل ولايته على دراهمه و دنانيره ولم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لها الفسخ، وهو الراجح عند الشافعية (۳). أما المالكية فرأت أنه إذا طالبت الزوجة بالإنفاق أو الفسخ أمره (۱) زاد المعاد: ٤٩٣/٥ (۲) بدائع الصنائع: ٤/ ۲۸ - ۲۹ ، فتح القدير ٣٩١/٤ - ٣٩٣ . (۳) نهاية المحتاج: ٢٠٢/٧. -۱۱۲-
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.