مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب منطلقات أهداف وسائله - العمراني — الصفحة ٦٥

الفصل الأول، المبحث الثاني: مطالب الحركة النسوية الزوج يقف مانعاً بإطلاق دون تعلم أو عمل زوجته خارج البيت. وإن من دواعي إيراده أن مدوّنة الأحوال الشخصية نصت في الفصل (۳۸) على أنه ليس مما ينافي مقاصد العقد أن تشترط الزوجة مثلاً الاشتغال في المصالح العامة للبلاد»، وهو ما أخذت منه الحركة النسوية أن الزوج في جميع الحالات يبقى هو الخصم والحكم ما دام هو صاحب الصلاحية لتقدير ما إذا كان عمل زوجته يدخل ضمن تحقيق الصالح العام أو صالح الأسرة أم لا (۱). ويرتبط بحق المرأة في العمل طلب الحركة النسوية تحديد نسبة مئوية (كوتا) لتمثيل النساء في المؤسسات التمثيلية المختلفة لا تقل عن ٢٠ (٢) ، ، وهو الطلب الذي تكرر في مشروع الخطة بضرورة تخصيص نسبة (۳۳٪) لها في المؤسسات التشريعية». ولست أدري هل من الديمقراطية فرض نسبة من المقاعد بصورة إجبارية لمصلحة المرأة؟ حمد تلك - إذاً - مجمل المطالب الواردة في مشروع الحركة النسوية المتعلقة بمدوّنة الأحوال الشخصية المغربية، وإن قراءة بسيطة لها وللفلسفة التي تقوم عليها تفيد أن ما يراد للأسرة في بلادنا ليس منفصلاً عن أصله في توصيات المؤتمرات الدولية حول المرأة، ومن ورائها المؤسسات المالية العالمية التي تطمح إلى عولمة البشرية بالقضاء على (۱) مقال «الأسرة المغربية بين مدونة الأحوال الشخصية والمشروع الجديد لقانون الأحوال الشخصية»، جريدة « مارس، عدد ،۳۲ شتنبر / سبتمبر، ١٩٨٦. (۲) جريدة ۸ مارس، عدد ٥٧ مارس ۱۹۹۲، ص ٥.
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.