٦٤
مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب
وجود الإخوة للأم ذكوراً وإناثاً؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ : أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ
>>
فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلث [النساء : ۱۲] من غير تمايز بين الجنسين مما يدل على أن الأمر مخصوص بحالة وجود الإخوة رجالاً ونساء فيطبق قوله - تعالى -: ﴿ يُوصِيكُمُ الله في أولادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْن ﴾ [النساء:١٧٦]. ومما لا ينبغي جهله عن طبيعة نظام الإرث في الإسلام أنه جزئية ضمن نظام متكامل للواجبات والحقوق تبدو فيه المرأة متمتعة بوضعية الامتياز»؛ فنفقتها قبل الزواج على الأب، وبعد الزواج على الزوج، ولا تسأل عن نفقة البيت والأولاد إلا في حالات استثنائية، والزوج هو المسؤول عن تقديم الصداق في عقد النكاح، وهو المسؤول كذلك عن تجهيز بيت الزوجية »(۱) . وما تنفقه المرأة إنما هو تطوّع منها لم يلزمها الشرع به، وهذا ما تغفل عنه الحركة النسوية فتدعو إلى تغيير الحقوق وإعادة توزيع الأدوار من أجل أن تشارك المرأة زوجها في النفقة. المطلب الثامن: اعتبار العمل والتعليم حقاً ثابتاً للمرأة لا يحق للزوج سلبه
منها :
هذا هو المطلب الأخير الذي ورد في العريضة التي هيأتها جمعية اتحاد العمل النسائي من أجل تغيير مدوّنة الأحوال الشخصية المغربية، وهو مطلب يعتبر أن
(۱) مقال «رأي فقهي بشأن مقترحات تعديل مدوّنة الأحوال الشخصية»؛ للدكتور محمـ التجكاني، جريدة «الصحوة»، عدد ٩ ، شوال ،١٤١٢، أبريل ١٩٩٢، ص ٧.
ص ٦٤