مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب منطلقات أهداف وسائله - العمراني — الصفحة ٤١

الفصل الأول، المبحث الثاني: مطالب الحركة النسوية ٤١ بعثها رسالة مفتوحة إلى مجلس النواب المغربي تعبر فيها عن استيائها من عدم وقوفه بجانب قضايا المرأة المغربية، وتدعوه إلى تدارك الوضع واستثمار قرب نهاية فترته النيابية بـ إيلاء هموم النساء ما تقتضيه من اهتمام من خلال العمل على تغيير القوانين المجحفة في حق المرأة ومنع كل ممارسات تقيد تمتعها بكامل حقـوق المواطنة على قدم المساواة مع الرجل (۱). ثم بعثت رسالة أخرى إلى المنظمات الحقوقية المغربية يوم الإعلان عن الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، تقدمت فيها ببعض الملاحظات التي تبرز ما وصفته بالحيف الذي تتعرض له المرأة. وأيضاً توجيه ورقة إلى لجنة التنسيق بين الأحزاب الوطنية بمناسبة انعقاد اليوم الدراسي حول الإصلاحات السياسية ضمنتها شرحاً لوضعية المرأة المغربية ومقترح «إلغاء كل القوانين والإجراءات التي تشكل حَيْفاً في حق النساء وخصوصاً تغيير مدونة الأحوال الشخصية» (٢). ولقد تم بلورة كل ذلك بتهيئتها عريضة (۳) ضمنتها مطالبها المنافية (۱) بيان المجلس الوطني لاتحاد العمل النسائي، جريدة ٨ مارس»، العدد ٥٧ ، مارس ۱۹۹۲، ص ۲. (۲) جريدة ۸ مارس، العدد ٥٧ مارس ۱۹۹۲، ص ۵ . (۳) تتضمن هذه العريضة ما يلي: نحن الموقعون أسفله والموقعات أسفله، نظراً لما تكتسيه دمقرطة العلاقات داخل الأسرة والمجتمع من أهمية في بناء الديمقراطية الحقة، ولتعارض مدوّنة الأحوال الشخصية مع الدستور الذي يقر بالمساواة بين الجنسين، ونظراً لتجاوزها في الواقع اليومي وما تمثله من حيف في حق النساء، وما تسببه من أزمات أسرية ومآس اجتماعية؛ فإننا نطالب بتغييرها على أساس المبادئ التالية: الأسرة مؤسسة مبنية على أساس التكافؤ والتكافل بين الزوج والزوجة على قدم المساواة. اعتبار - اعتبار المرأة كالرجل تكمل أهليتها بمجرد بلوغها سن الرشد القانوني. - إعطاؤها الحق في الزواج دون حاجة إلى ولي منذ بلوغها سن الرشد القانوني. - التنصيص على نفس الحقوق والواجبات بالنسبة لكلا الزوجين.
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.