مشروع الحركة النسوية اليسارية في المغرب
تجعل العلاقة بينهما علاقة بين حاكم و محكوم نظراً لمنحها السيادة المطلقة للزوج، وتمتيعه بحق الطلاق من دون قيد في مقابل سجنها المرأة بين جدران البيت الأربعة، و حصر دورها في حضانة الأطفال وطاعة الزوج وإكرام أهله.
من أجل ذلك خضعت مدوّنة الأحوال الشخصية المغربية منذ تدوينها لمحاولات تعديل كلية أو جزئية، إحداها في سنة ١٩٦١ أي بعد أربع سنوات من العمل بها. والثانية في سنة ١٩٦٥ ، والثالثة في سنة ۱۹۷۹ لكنها جميعها لم يكتب لها الصدور.. ومع نهاية فترة الثمانينيات من القرن الماضي انخرطت مجموعة فعاليات نسوية في العمل الجمعوي (المستقل) وتجندت للمطالبة بتغيير المدوّنة. وتُعد فترة التسعينيات من القرن الماضي الفترة الحيوية لحملتها، إذ تميزت بانفجار الوعي النسائي بسبب التوسع النسبي للمشاركة النسائية اجتماعياً وثقافياً وسياسياً»(۱). وقد صدق وصف هذه الفترة بأنها فترة انفجار الوعي النسائي، فقد انفجر فعلاً - لما بلغت حرارته درجة عليا - حتى أصاب بشظاياه النصوص القطعية في كتاب الله - سبحانه وتعالى - كما سيظهر من خلال بسط لائحة المطالب النسائية.
ولقد حملت لواء الدفاع عن قضايا المرأة في هذه الفترة - نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي - جمعية اتحاد العمل النسائي»، وبرز من أعمالها حملتها على مدوّنة الأحوال الشخصية المغربية، والمتمثلة في عدة مبادرات قامت بها، منها:
(۱) مقال: السياق الحضاري والبعد الثقافي لمدونة الأسرة»، لرشيدة بنمسعود، جريدة الاتحاد الاشتراكي، عدد ٧٦٠٨ ، الجمعة ١١ يونيه ٢٠٠٤.
ص ٤٠