تحذير اولياء الامور من خطر المغالاة في المهور — الصفحة ٤٥

خطر المغالاة في المهور ٤٥ العمل، فكان اشتراطه عليه أن يأجره هو قيام بعمل عنها، ويجوز أن يكون مهر المرأة عملاً يقوم بها لها أو تعليم ونحوه، ولم أر من قال هذا القول، والله أعلم. قال ابن حزم في «المحلى» (١١٥/٩): ولا يحل لأب البكر صغيرة كانت أو كبيرة - أو الثيب، ولا لغيره من سائر القرابة أو غيرهم حكم في شيء من صداق الابنة، أو القريبة، ولا لأحد ممن ذكرنا أن يهبه ولا شيئًا منه لا للزوج طلق أو أمسك ولا لغيره فإن فعلوا شيئًا من ذلك، فهو منسوخ باطل مردود أبدا. اهـ وفي صحيح البخاري برقم (۲۲۳۷) ، ومسلم (١٥٦٧) عن أبي مسعود الأنصاري : أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن». وبنحوه عند البخاري برقم (۲۲۳۸) عن أبي حجيفة، وعند مسلم برقم (١٥٦٨)، عن رافع بن خديج. قال النووي في شرح مسلم (٤٧٥/۱۰) : «أما مهر البغي فهو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسماه مهرًا لكونه على صورته وهو حرام بإجماع المسلمين وأما حلوان الكاهن فهو ما يعطاه على كهانته يقال منه : حلوته حلوانًا إذا أعطيته... قال أبو عبيدة ويطلق الحلوان أيضًا على غير هذا، وهو أن يأخذ الرجل مهر ابنته لنفسه، وذلك عيب عند النساء. قالت امرأة تمدح زوجها: لا يأخذ الحلوان عن بناتنا. اهـ قال الحافظ في «الفتح» (٤٩٨/٤): والحلوان أيضًا: الرشوة، والحلوان أيضًا أخذ الرجل مهر ابنته لنفسه. اهـ
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.