تحذير اولياء الامور من خطر المغالاة في المهور — الصفحة ٤٤

٤٤ تحذير أولياء الأمور من فيخرج على التالي: ۱ - أن هذا شرع متقدم، وقد جاء في شرعنا ما ينسخه، قال الإمام أبو بكر أحمد بن علي الجصاص في أحكام القرآن (٢١٥/٥): وجائز أن يكون قد كان النكاح جائزا في تلك الشريعة بغير بدل تستحقه المرأة، فإن كان كذلك فهذا منسوخ بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدل على أنه قد كان جائزا في تلك الشريعة أن يشترط للولي منفعة، ويحتج به في جواز الزيادة في العقود. اهـ وقال في تكملة « المجموع شرح المهذب » (۱۷/۲۰): قوله تعالى : عَلَى أن تأخرني ثَمَنى حِجج [القصص: ۲۷] كان الصداق في شرع من قبلنا للأولياء. اهـ ٢- أن يكون صالح مدين اتفق مع موسى على مهر معين للمرأة غير الخدمة، والخدمة أجرها غير تزويج المرأة. قال الألوسي - رحمه الله - في روح المعاني». (۱۰۳/۱۱): ولم يجزم القائلون باتفاق الشريعتين في ذلك بكيفية ما وقع فقيل لعل النكاح جرى على معينة بمهر غير الخدمة المذكورة، وهي إنما ذكرت على طريق المعاهدة لا المعاقدة، فكأنه قال: أريد أن أنكحك إحدى ابنتي بمهر معين، إذا أجرتني ثماني حجج بأجرة معلومة فما تقول في ذلك؟ فرضي؛ فعقد له على معينة منهما. اهـ ٣- أن المرأة هي طلبت من أبيها أن يستأجره، وكانت هي مع أختها هما . اللتان ترعيان الغنم، فطلبت من أبيها أن يستأجره لقوته وأمانته ليريحها من
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.