المشاكل الزوجية الداء والدواء - أبو غزالة — الصفحة ٨٧

عنهما ولا بد من رضا الزوجين فيما يحكم به الاسكمان وحجتهم في ذلك أن الله تعالى لم يسند إلى الحكمين إلا الإصلاح إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ، وهذا يفيد أنها ليسا مفوضين فى التفريق ولأنها وكيلان ولا ينفذ حكمها إلا برضا الموكل. الرأي الثاني : وهو قول الإمامين مالك والشافعي ومروى عن عثمان وعلى وابن عباس رضى الله عنهم. ومذهب هؤلاء أن للحكمين الزام الزوجين بدون رضاهما ما يريا فيه المصلحة العامة ، فإن رأيا التفريق فرقا ، وإن رأيا شدة كراهية المرأة لزوجها وبغضه اله ، ورفضها المعيشة معه. حكما عليها بأن تفتدى نفسها فتقدم شيئا من ما لها لزوجها - وهذا ما يسمى في الفقه الإسلامى بالخلع - مثلما فعل الذي عندما أنته امرأة ثابت ابن قيس وقالت له : يارسول الله ما أعتب عليه في خلق ولا دين (1) ولكنى أكره الكفر في الإسلام فقال بعد أن عرف أنه قدم صداقها حديقة - أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . (1) أى أنها لا تريد مفارقته لسوء خلقه ولا لنقصان دينه ولكن كانت تكرهه الدمامته ، وهى تكره أن تحملها الكراهة على التقصير فيما يحب له من حق، والمقصود بالكفر كفران العشير. ولقد روى ابن جرير باسناد عن ابى جوير أنه سأل عكرمة هل كان للخلع أصل ؟ قال : كان ابن عباس يقول : إن أول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن أبي - وهى زوجة أخرى لثابت ابن قيس أنها أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله : لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبداً، إلى رفعت جانب الخباء فرأيته قد أقبل عدة ، فإذا هو أشدهم سواداً وأقصر هم قامة وأقبحهم وجها . فقال زوجها: يارسول الله إنى قد أعطيتها أفضل مالي ، حديقة لي ، .
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.