٨٦
-
لم تستجب الزموها الطاعة لزوجها ومشغوها النفقة (1) لعل الله يصلح أمرهما وتعود الحياة الهادئة إلى البيت بهذا التأني الحميد الذي قد يحس خلاله
المسيء بإساءته فيندم على فعله ويرجع عن عناده .
د فإن اجتمع رأى الحكمين على أن يفرقا بين الزوجين أو يجمعا فأمر هما جائز ، فإن رأيا أن يجمعا فوضى أحد الزوجين وكره الآخر ثم ملت أحدهما فإن الذي رضى يرث الذى لم يرض ولا يرث النكاره الراضى (٢) .
وإذا رأى الحكمان من دراسة المشكلة وظروفها بعد بذل كل المساعي في تأليف القلوب وجمع الشمل - أن استمرار الحياة الزوجية يؤدى إلى استمرار الآلام وشدة النزاع ومضاعفة الصراع وكثرة المشاكل فالفراق هو الراحة على أن يكون فراقا بالحسنى والمعروف ، تلتهى معه الخصومة ، ولا يزرع مشكلات جديده تنمو و تترعرع بين جدران المحاكم قال تعالى : وإن يتفرقا يعن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما، (۳). ولعل سائلا يسأل فيقول : هل للحكمين سلطة الإصلاح والتفريق
دون رضا الزوجين أم ليس لها هذه السلطة إلا بإذن من الزوجين ؟
قال العلماء ردا على هذا التساؤل : هناك رأيان في هذه المسألة : الرأى الأول : وهو ما ذهب إليه الإمامان أبو حنيفة النعمان وأحمد ابن حنبل ومروى عن الحسن البصرى وزيد بن أسلم وأبو ثور وداود . وهؤلاء يقولون: ليس للحكمين أن يفرقا إلا بإذن الزوجين، لأنها وكيلان
(۲۱) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ح١ ص ٤٩٣ (۳) سورة النساء آية ١٣٠
(٤) انظر تفسير القرآن العظيم - لابن كثير خا ص ٤٩٣ والجامع
الأحكام القرآن ج ٣ ص ١٧٤٦ مرجعان سابقان
ص ٨٦