64
المقصد
الرامين ثمانين ضربة إن كان القاذف حراً، وأربعين جلدة إن كان عبداً، لظهور كذبهم وافترائهم بعجزهم عن الإتيان بالشهداء.
وإن كان المقذوف زانياً، عزر القاذف ولم يحد، إلا أن يكون المقذوف مشهوراً بما قذف فيه فلا حد ولا تعزير حينئذ وإنما يحد بطلب المقذوف المحصن، لأن فيه حقه من حيث رفع العار عنه، وكون المقذوف غائباً عن مجلس القاذف حال القذف، أو حاضراً سواء ويجوز المقذوف أن يعفو عن حد القذف، قبل أن يشهد الشهود ويثبت الحد، فإذا ثبت فلا يجوز العفو، لأنه خالص حق الله تعالى. ولهذا لم يصح أن يصالح عنه بمال، ﴿ وَلَا تَقْبَلُوا هُمْ شَهَدَةٌ ) في شيء لأنهم قد صاروا بالقذف غير عدول (1) ، ﴿ أَبَدًا ) أي ما داموا في الحياة، وإن تابوا وأصلحوا، ﴿ وَأَوْلَتَبِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ) لإتيانهم كبيرة، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ أي من بعد ما اقترفوا ذلك الذنب العظيم،
(1) اتفق العلماء على أنه يجب على القاذف الحد سقوط شهادته ما لم يتب، واختلفوا مع إذا تاب، فقال الإمام مالك تجوز شهادته وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا تجوز شهادته أبداً، والسبب في اختلافهم: هل الاستثناء يعود إلى الجملة المتقدمة أو يعود إلى أقرب مذكور وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْبَلُوا هُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( ) [النور، 4، 5] . فمن قال يعود إلى أقرب مذكور قال التوبة ترفع الفسق ولا تقبل شهادته وهو رأي أبي حنيفة ومن رأى أن الإستثناء يتناول الأمرين جميعاً قال: التوبة ترفع الفسق وردّ الشهادة وكون ارتفاع الفسق مع ردّ الشهادة أمر غير مناسب في الشرع وهذا قول مالك والشافعي واتفقوا على أن التوبة لا ترفع الحد!؟ انظر بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد بن ،الرشد دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 2002، ص 810 وانظر البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني إمام الحرمين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1 ، 1997 ،
ص
.143-139
ص ٦٤