63
توجب تحريما مؤبداً ليس لهما اجتماع بعد ذلك أبدا، وهذا حكم الرامين
لزوجاتهم خاصة. وأما الرامون لغيرهن، فحكمهم أن يجلدوا ثمانين، لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ) أي النساء العفائف بالزنا،
(1)
وتخصيصهن بالذكر لأن قذفهن أشنع، والعار فيهن أعظم، وإلا فقذف الذكر والأنثى سواء في هذا الحكم بلا خلاف بين العلماء.
وشروط الإحصان خمسة: الإسلام ،والعقل والبلوغ، والحرية والعفة من الزنا، ﴿ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ( يشهدون على زناهن برؤيتهم، ولا تقبل فيه شهادة النساء كما في سائر الحدود ولا بد من اجتماع الشهود عند الأداء عند أبي حنيفة، قدّس سرّه، أي الواجب أن يحضروا في مجلس واحد، وإن جابوا متفرقين كانوا ،قذفة ثم يسألهم الإمام عن الزنا ما هو، وكيف هو، وأين هو، ومتى كان وبمن ،وقع فإن بينوه وقالوا رأينا الرجل الفلاني وطئها في فرجها، كالمرود في المكحلة وكانوا عدولاً ظاهراً وباطناً، حكم بالزنا. وهذا كله زيادة في التشديد عليهم، وطلباً للستر (2) ما أمكن، ثم في قول الله تعالى: ﴿ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ) دلالة على أنهم إن شهدوا ثلاثة، يجب حدهم لعدم النصاب، وكذا إن شهدوا عمياناً أو محدودين في قذف، أو أحدهم محدود أو عبد لعدم أهلية الشهادة، ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ) أي اضربوا كل واحد من
بالكوفة وتفقه بالحديث والرواية ثم لزم أبا حنيفة فغلب عليه الرأي، وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد ومات في خلافة الرشيد ببغداد وهو على القضاء. وهو أول من دُعِيَ قاضي القضاة. من مؤلفاته : كتاب الخراج، أدب القاضي، الآثار (مسند أبي حنيفة)، والنوادر، اختلاف الأمصار الأعلام، ج 8، ص 193.
(1) سورة النور، الآية 4.
(2) عدم إشاعة الفاحشة في المجتمع الإسلامي.
ص ٦٣