48
عنهم وأمروا وليها بالعقد عليها. وما يعطيه الأجنبي من الصداق الذي يقدرونه، يدفعون منه العدد المرقوم لولي المرأة لا لها، على حد ما أسلفناه في عرف المهر وباقيه يقتسمونه بينهم من جملة متروك
الهالك.
وقد اتضح مما ذكرناه، أن المرأة عندهم كالأثاث والعقار ونحوهما. ومن أغرب ما يُسمع أنهم يزعمون أن هذا العرف الذميم ســوغــه وسته لهم بعض الصالحين من آل البيت النبوي وحين تنازعوا فيه وتقاتلوا عليه. ومعاذ الله أن يصدر ذلك من مسلم جاهل، فضلاً عن ولي فاضل. سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم كيف والله تعالى يقول: ﴿ يَأَيُّهَا
ملے
الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ ) (1) أي ذاتهن، ﴿ كَرْهَا ﴾ أي
مكرهين على ذلك. والمعنى لا يجوز لكم أيها المؤمنون أن تأخذوهن بطريق الإرث، فتزعمون أنكم أحق بهن من غيركم وسبب نزول هذه الآية، أن الرجل كان إذا مات قريبه يلقى ثوبه على امرأته أو على خبائها، ويقول: «أرث امرأته كما أرث ماله فيصير بذلك أحق بها من كل أحد، ثم إن شاء تزوجها بصداقها الأول، وإن شاء زوجها غيره وأخذ مهرها ولم يعطها منه شيئا، كأنها بضاعة، فنهوا عن هذا وقد أخبرني أحد الحكام البارعين في اللغتين العربية والبربرية، بعوائد أخرى لأولئك القوم، أوجع للقلب من السابقة الذكر، ولذلك أصون لساني عن النطق بها، وأنزه قلمي عن كتابتها. كما أنبأني أيضا، زاده الله سدادا، بأن هذه المعاملات السيئة قد تناقصت بالنسبة للزمان
ذلك.
(1) سورة النساء، الآية 19.
ص ٤٨