الإكتراث في حقوق الإناث - بن خوجة - العلمية — الصفحة ٤٧

قصد 47 الأزواج كما سبق: ﴿ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ) ، إن أريد بهم المطلقون فالزوجية باعتبار ما كان وإن أريد بهم من يَرُمن أن يتزوجنه فباعتبار ما سيكون، ﴿ إِذَا تَرَاضَوْا ) أي الخطاب ،والنساء، ﴿ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ) من العقد الصحيح والمهر الجائز والتزام الصحبة الحسنة والعشرة الجميلة. والثالث، هو أن المهر عندهم يأخذه ولي المرأة من الزوج ولا يعطيها (1) ، أي شيئا، مع أن الله تعالى يقول: ﴿ وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً أعطوا أيها الأزواج مهور من أردتم نكاحهن فريضة من الله، لأنها مما فرضه عليكم في النحلة أي الملّة والشريعة وفي الآية دليل على أن الصداق واجب على الرجال والنساء وأقله عندنا معاشر الحنفية عشرة دراهم أو دينار ولا حد لأكثره. وقيل الخطاب للأولياء، لأنهم كانوا في الجاهلية يأخذون مهور بناتهم وقريباتهم ولا يعطونهن شيئا، فأمروا بإعطاء الحق لمستحقه، وهذا محل الشاهد. 11 والرابع العرف المسمى عندهم بتعلقيت، ومعناه طريقة مسلوكة أو عادة متبوعة أو قولة مسموعة، وهو مختص بقبيلة "بني فليق" وحدهــا دون سائر القبائل، وتفصيله أن الرجل منهم إذا مات، وأرادت أرملته أن تتزوج بأخر بعد انقضاء عدتها، فليس لها حــق في ذلك، ولا كلام لأوليائها أيضا في تزويجها بل هو من حقوق الوارث منفردا كان أو متعددا، فإن حلت لأحد الورثة وارتضاها تزوجها باتفاق جميعهم، على أن يدفع (25) فرنكا ،لوليها والفاضل يكون من تمام مال الفقيد، وإن لم تحل لبعضهم أو حلّت ولم يتفقوا على اقترانه بها. اختاروا لها زوجــا أجنبيا (1) سورة النساء، الآية 4.
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.