الإكتراث في حقوق الإناث - بن خوجة - العلمية — الصفحة ٤٠

40 والحرام، فليس لها أن تخرج إلى مجلس علم إلا برضاه. أما إذا كانت قابلة أو غاسلة، فللرجل منعها من الخروج، لتقدم حقه على فرض الكفاية، ما لم يتعين ذلك عليها. وأما الحمام فالمعتمد جواز خروجها لدخوله، سيما إذا كانت نفساء أو مريضة ولكن إنما يباح دخوله إذا لم يكن فيه إنسان مكشوف العورة. واعلم أن خروجها من حيث هو مشروط بعدم التزين والتطيب، لقوله صلے تعالى: ﴿ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَهِلِيَّةِ الْأُولَى ) (1) هذا وأما قول بعضهم للرجل منع زوجته من كل عمل ففيه نظر لأن علة المنع إن كانت هي السهر والتعب المنقص لجمالها، فله منعها عما يؤدي إلى ذلك لا ما دونه، وإن كانت العلة هي استغناء الزوجة عن الكسب، فلا تكفي في المنع لأن المرأة قد تحتاج إلى ما لا يلزم الزوج شراؤه .لها. والذي ينبغي تحريره، هو أن يكون له منعها عن كل عمل يؤدي إلى تنقيص حقه أو ضرره أو إلى خروجها من بيته بلا موجب. أما العمل الذي لا ضرر فيه فلا وجه لمنعها منه، خصوصا في حال غيبته عن بيته فإن ترك المرأة بلا عمل في بيتها يؤدي إلى وساوس النفس والشيطان أو الاشتغال بما يغني مع الأجانب والجيران. ثم قال تعالى (2) عقب الآية المتقدمة: ﴿ وَإِنْ أَرَدتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجِ ) ( أي تزوج امرأة ترغبون فيها، ( مكَانَ زَوج ) ترغبون عنها بأن تطلقوها، وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَتْهُنَّ ) أي إحدى الزوجات، فالمراد بالزوج هنا هو الجنس، で قِنطَارًا ) أي مالا كثيرا، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ ﴾ أي ذلك القنطار، شَيْئًا ) (1) سورة الأحزاب، الآية 33. (2) سورة النساء، الآية 20.
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.