39
الإيلاء وهي
أربعة أشهر إلا برضاها وطيب نفسها، وإذا طالبته يجبر
عليه في الحكم مرة. وأما المظاهر ، فيلزمه القاضي بالتكفير دفعا للضرر عنها بحبس ثم ضرب إلى أن يكفر أو يطلق.
وكذا ينبغي له أن لا يمنعها مما هو لها كالخروج لحاجة مثلا، وذلك كما اذا كان لها حق أو عليها، أو لزيارة أبويها ومحارمها إذا لم يقدروا على إتيانها، وذلك في الحين بعد الحين على قدر متعارف. أما لغير الحاجة، فلا تخرج ولو خالية من الزوج، لأن الله تعالى أمر النساء بالقرار في البيوت، فقال: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) (1) وكذا فيما لو أردن حج الفرض بمحرم لـو كان
أبوها زمنا يحتاج إلى خدمتها ولو كافرا، وإن أبى الزوج لرجحان حق الوالد وهذا لم يكن له من يقوم عليه فتخرج بلا إذنه في ذلك كله، ثم إذا كان الرجل قائما بتعليم زوجته فليس لها الخروج لسؤال العلماء، وإن قصر عليه ولكن ناب عنها في السؤال فأخبرها بجواب العالم، فليس لها الخروج أيضا، فإن لم يكن ذلك، فلها الخروج للسؤال، بل يجب عليها، ويعصي الرجل بمنعها ومهما تعلمت ما هو من الواجبات عليها كالعقائد وأحكام الطهارة من الحيض والنفاس وغيرهما وفروض العبادات من صلاة وصيام وزكاة إن كان لها ،نصاب، وحج إن كانت مستطيعة، وعلم الحلال
(1) سورة الأحزاب، الآية 33. إلا أن هذه الآية نزلت في حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنها جاءت في سياق مخاطبة نساء النبي حيث قال تعالى: ﴿ يَنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخَضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلوةَ وَوَاتِينَ الزَّكَوةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ) الأحزاب الآيتان 32 و 33.
)
ص ٣٩