الإكتراث في حقوق الإناث - بن خوجة - العلمية — الصفحة ٢٣

23 المقدمة يثبت نسبه ميت حكما، ولا شك أنه يقضي حياته منكود الحظ، مرموقا بعين المقت، ﴿ وَسَاءَ سَبِيلاً ) ، أي بئس طريقا طريقه، لأنه يجـــر إلى غضب الرب وشدة الحساب والدخول في النار ويهيج الفتن ولا يخلو من الآية الظلم لما فيه من التعدي على جملة حقوق تستوجب الصون والحرمة في الشريعة المرعية والمروءة العرفية. ولا يسقط ذلك التعدي بالتراضي لكونه ليس حقا للمرأة خاصا بها، بل عارها يلحق أبويها وأقاربها وعشيرتها، وهو مشتمل على أنواع من المفاسد، منها إيجاب الحد والبغض عند الناس ولا خلاف في كونه من كبائر الذنوب. وقد ورد في تقبيحه والتنفير عنه أحاديث منها قوله : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ) . وقوله أيضا: «الزنا يذهب البهاء ويورث الفقر (2), ويقصر العمر ) ، وقوله أيضا : ما فشى الزنا في قوم إلا ابتلاهم الله بالأمراض التي لم تكن في أسلافهم» (3) . والحكمة في تحريمه، منه اختلاط الأنساب، والإضرار بالهيئة الاجتماعية والصحة العمومية وضياع الأموال الطائلة. وأما الوسائط التي اتخذتها بعض الحكومات في منع الأضرار الناتجة منه، فهي غير كافية. ثم إن التبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لابد منه، لقوله : «لا رهبانية في الإسلام (4) . ولا يخفى أن العزوبة مضادة للحقوق الطبيعية .1299 1298 - (1) حديث رواه البخاري، كتاب المظالم (46) باب (30)، ج (2)، ص 149. وابن ماجة، كتاب الفتن (36) ، باب (3) النهبة، ج (2)، ص (2) تفسير القرطبي، ج ،12 167 وجمع الجوامع للسيوطي 108886، وفيض القدير تحت رقم 4591 ، وكنز العمال رقم 12989 و 13017. (3) حديث لم نجد له مصدراً في كتب الحديث المنتشرة والمعروفة. (4) حديث رواه أحمد في مسنده، ج (6) ص 226 دار صادر، بیروت، د. ت. حيث =
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.