22
المقدمة
الإنسانية، ولا يثاب عليه شرعا، لكون الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما
نوی»(1) ، ثم إن الأصل في النكاح الندب لما فيه من التناسل وبقاء النوع الإنساني، وكف النفس عن الزنا الذي هو من الموبقات. وقد يكون واجبا عند التوقان (2) ، وهو شدة اشتياق النفس إلى النساء، وهذا إن ملكت المهر والنفقة، وأمن من الجور وإلا فلا إثم بتركه. ويكون سنة مؤكدة حال الاعتدال، ومكروها لخوف الجور، وحراما عند تيقنه ومباحا إن خاف العجز عن الإيفاء بواجبه في المستقبل، وإن تعارض خوف الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وخوف الجور لو تزوج فدُمَّ الثاني، وذلك لأن الجور معصية متعلقة بالعباد، والمنع من الزنا من حقوق الله تعالى وحق العبد مقدم عند التعارض لاحتياجه، مع استغناء الله تعالى وسعة رحمته وكرمه ولأن النكاح إنما شرع لمصلحة تحصين النفس وتحصيل الثواب وبالجور يأثم ويرتكب المحرمات، فتنعدم المصالح لرجحان هذه المفاسد ولا يؤخذ من هذا جواز البغاء كما فهمه بعض الأغبياء، وإنما التعليل المذكور جار على قاعدة يرتكب أخف الضررين (3) ،
وإلا فإن الزنا لا يباح بحال من الأحوال كيف والله تعالى يقول: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا
(4)
الزنى م والقبلة، فضلا عن أن تباشروه ﴿إِنَّهُ ) أي الزنا و كَانَ فَحِشَةً ، أي فعلة ﴾ ﴿ )
، بالقصد وإتيان المقدمات من النظر بشهوة والغمزة واللمس
و
ظاهرة القبح متجاوزة الحد، وهو كالقتل فإن فيه تضييع الأنساب، لأن من لم
.266
(1) حديث رواه البخاري، كتاب الإيمان (2) باب (42)، ج (1)، ص 24. ومسلم، كتاب الإمارة (33) ، باب (45)، ج (3)، ص (2) التوقان من تَوقَ والتَّوْق تؤوق النفس إلى الشيء وهو نزاعها إليه واشتياقها، انظر: ابن منظور، لسان العرب دار صادر ،بیروت ط (6) 1997، ج (10)، ص 33.
(3) أي إذا تعارضت ،مفسدتان روعى أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما. (4) سورة الإسراء، الآية (32).
ص ٢٢