۷۲
رسالة في التسامح
ينبه ، وينصح ،
وأن
لكنك قد تقول : إن الحاكم قد يلجأ إلى الحُجَج، وبهذا يجر الهراطقة إلى الحق ، ويحقق نجاتهم. ليكن ! لكن هذا أمر يشترك فيه الحاكم مع سائر الناس فبالتعليم، والتنشيء وتصحيح الخطأ بواسطة الحجج يفعل الحاكم ما ينبغي على كل انسان صالح أن يفعله ؛ والحاكم ليس ملزماً بأن يتخلى عن انسانيته أو مسيحيته. لكن شيء أن تقنع ، وشيء آخر أن تأمر ؛ شيء أن تلزم بالحجج، وشيء آخر أن تلزم بالأوامر . والأخير من شأن السلطة المدنية، أما الأول فيمكن أن تفعله الإرادة الحسنة. إن من حق كل انسان أن يكشف الأخطاء وأن يقنع الآخرين بأفكاره بواسطة الحجج، لكن من اختصاص الحاكم أن يصدر الأوامر وأن يُكره بالسيف. هذا هو ما أردت أن أقوله : إن السلطة المدنية لا ينبغي لها أن تفرض عقائد الايمان بواسطة القانون المدني، سواء تعلق الأمر بالعقائد أو بأشكال عبادة الله . إن قوة القوانين تضيع ، إذا لم تقرن بأية عقوبة ، وإذا تقررت عقوبات ، فإنها لا جدوى منها، ونادرًا ما تؤدي إلى الإقناع. فإن أراد أحد ، لخلاص نفسه ، ن يعتنق عقيدة أو أن يمارس عادة فيجب أن يؤمن في نفسه أن هذه العقيدة حق، وأن هذه العبادة مقبولة عند الله وسيرضى عنها ، ولن تستطيع أية عقوبة أن تبث في النفوس اقتناعاً من ذلك النوع . ولتغيير شعور في النفس لا بد من نور ليس في مستطاع عقاب البدن أن يوجده . ثالثا : رعاية نجاة النفوس لا يمكن أن تكون من اختصاص الحاكم حتى لو أقررنا أن سلطة القوانين وقوة العقوبات قادرة على
صميم
المدني ، لأنه تحقيق تحويل النفوس، فإنها لا تفيد شيئاً في نجاة النفوس . فما دام الدين الحق واحدا ، وما دام الطريق المؤدي إلى منازل السعداء طريقا واحدا فأي أمل هناك في أن يبلغها عدد أكبر من الناس، حتى لو وضعنا
ص ٧٢