فصل الخطاب في مسألة الحجاب والنقاب - حسن — الصفحة ٨٩

خویز منداد علماء المالكية من من أن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك .. إنما هو في الحج كما فعلت عائشة وأسماء ، أو أنه محمول على ما إذا كان النظر إلى الوجه والكفين لعذر كالخاطب ، والشاهد ، والقاضى ، ونحوه .. وقد حمله على ذلك المجال كل من الصابونى (۱) وابن قدامة في المغنى (٢) . وعلى أية حال فالحديث في منطوقه قد بين منتهى ما يصلح أن يرى من المرأة وهما الوجه والكفان .. وذلك في حالتين : الأولى : إذا كان الناظر إليها من المحارم .. كما كان النبي ع وهو أختها .. وهنا لا حرج من النظر إلى الوجه والكفين زوج الثانية : إذا كان الناظر إليها من الأجانب فيكون ذلك لعذر ـ كما في الشهادة والقضاء أو المرض ، أو لإباحة .. كما فى الإحرام والخطبة .. ذلك لأن هذا الحديث قابل للتقييد والتخصيص والتأويل بطبيعته حسبما يتبين من صيغته وألفاظه « لا يصلح أن يرى منها » بخلاف ما إذا كان قد ورد بأنه لا يجوز لها إلا إظهار وجهها وكفيها .. ولكن ذلك المقال إنما هو على فرض صحة الحديث وهو أمر محال كما بينا هـ ـ أن ما لجأ إليه أصحاب هذا الرأى من تقوية هذا الدليل بأحاديث ضعيفة كما سنرى لا يشفع لهم فيما رموا إليه .. لأن الحديث الذي نحن بصدده لا يصلح للاستدلال بعدما علمنا ذلك الضعف الذي أصاب رواته .. وذلك الإرسال الذى وقع بسنده .. خاصة وأنه إرسال ليس عن التابعين .. بل هو عن أحد أتباعهم خالد أحد أتباعهم .. وهو بن دريك .. ولذلك لا تجوز تقوية هذا الحديث .. لأنه لا يصلح للدليل بداية ، ولأن ما اتفق عليه المحدثون هو أن الحديث الضعيف لا يقوى إلا إذا كان مرسلاً عن كبار التابعين وحدهم من ناحية ، وليس من رواته ضعف من ناحية أخرى (٣) ومع ذلك لا بد من مواجهة أدلتهم والرد عليها جرياً وراء الحق : (۱) روائع البيان ج ٢ / ١٥٧ (۲) المغنى - الموضع السابق (۳) تيسير مصطلح الحديث ص ٨٥ ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.