فصل الخطاب في مسألة الحجاب والنقاب - حسن — الصفحة ٨٨

فلا عمن شد لا يصح العمل بها .. هذا ولما كان خالد بن دريك من أتباع التابعين كما تبين يصح ذكر حديثه للاحتجاج به أبداً بعد اليوم إلا لمن شذ وفوق ذلك فالحديث المرسل لا يعمل به إلا في فضائل الأعمال ونحوها كالوعظ والترهيب .. لا في العقائد والأحكام(۱) النقاب ج ـ مخالفة هذا الحديث لما أوردناه من آيات وأحاديث تثبت خاصة مخالفته لفعل الرسول علله وقد حجب نساءه عن الصحابة قبل نزول آية الحجاب ، وأمر أم سلمة وميمونة أن تحتجبا من عبد الله بن أم مكتوم الأعمى .. وقد كلم أم سلمة من وراء حجاب عند خطبته لها .. وقد بايع لالالاله النساء على صلاة العيد من وراء الباب ... إلخ ، ومخالفته لفعل كل من عائشة وأسماء بنتى أبى بكر الصديق .. إذ لم يقتصر أمر النقاب عندهما على ما عدا الإحرام .. بل تعداه إلى ستر الوجه أيضاً وهن محرمات .. مع أن كشفه فى الإحرام أمر مباح كما بينا ، وعمل من نسب الحديث إليه بخلافه حتى عند الرخصة دليل على ضعف الحديث أو على الأقل نسخه(۲) د - أن أقوال العلماء فيه لا تخرج عن قولين : الأول : إما نسخه .. وفى هذا المعنى أورد ابن قدامة في المغنى : وأما حديث أسماء فيحمل على أنه كان قبل نزول آية الحجاب فنحمله عليه(۳) ، وقال الصابوني : إن هذا الحديث مردود بالأدلة على عموم الحجاب .. ومع أنه لو قدر ثبوته قد يحمل على أنه كان قبل الأمر بالحجاب، كما قال : ويحتمل أنه كان قبل آيات الحجاب ثم نسخ بها(٤) الثانى : وإما حمله على مجال معين وهو الإحرام والصلاة والخطبة والمحارم ... خاصة وأن النبي لا كان زوج أختها ، وقد قال الشنقيطي (٥) : إن هذا الحديث خاص بالصلاة والحج ، وأن ما قرره ابن (۱) تيسير مصطلح الحديث ص ٨٢ ، ٨٦ . (۲) الرسالة في الموضع السابق قريباً من ذلك (۳) المغنى والشرح الكبير ج ٧ / ٤٦ (٤) روائع البيان ج ٢ / ١٥٧ (٥) أضواء البيان ج ٦ / ١٩٤ · ۸۸
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.