فصل الخطاب في مسألة الحجاب والنقاب - حسن — الصفحة ٥٩

هذا(۱) ... ثم ها هو القاضي عياض يقول بكراهة النظر للخاطب .. مع أنه هو الذى أطلق النظر لغير الخاطب عند أمن الفتنة(٢) وها هم الحنفية لم يبيحوا للخاطب أن يكرر نظره إلى مخطوبته ليتأمل محاسنها ، وقالوا بأن هذا النظر غير مطلق بل هو مقيد بقدر الضرورة .. فلو اكتفى بالنظر مرة واحدة حرم عليه ما زاد عنها .. لأنه أبيح للضرورة فيتقيد بها(۳) كما أنهم قد أجازوا للمحرمة كغيرهم من المذاهب أن تسدل على وجهها طرفاً من خمارها أو من جلبابها .. لا لخوف الفتنة .. بل لمجرد مرور الرجال عليها ولغير حاجة كذلك كما سنرى (٤) إذن فهذا الذي قرره المالكية والحنفية فى مواجهة قول بعضهم بإباحة نظر الأجنبى إلى وجه المرأة وكفيها من غير حاجة عند أمن الفتنة أمر لا يحتاج إلى تعليق . ٢ ـ أنه إلى جانب عدم وجود دليل صحيح للقول بإباحة النظر والكشف بغير حاجة إن كانت الفتنة مأمونة ، توجد حالات كثيرة كانت الفتنة فيها مأمونة .. ومع ذلك امتنع فيها النظر والكشف وحيل بين الرجال والنساء ، ومن هذه الحالات ما روى عن النبي الله من أحاديث كثيرة أوردناها فيما سبق في أدلة النقاب كانت الفتنة فيها مأمونة .. ومع ذلك أمر النبى اللي فيها بالاحتجاب قولاً وفعلاً وتقريراً خاصة حديث أم سلمة صلى الله وميمونة ( احتجبا منه ) وحديث إرخاء الستر بينه عندما دخل على أزواجه وبين الصحابة الموجودين عند نزول آية الحجاب . وحديث احتجاب النساء من عمر عندما دخل على النساء والنبي يعظهن ، وحديث احتجاب زينب بنت جحش من ابني عمها عبد المطلب بن ربيعة ، والفضل بن عباس ، وحديث أمره بانصراف النساء عن المجاهدين في غزوة خيبر عندما علم بقدومهم ، ومنها أيضاً : معهم (۱) اللباس والزينة ص ١٦٥ ، ص ١٦٦ عن بلغة السالك ج ١ / ٣٧٦ - ٣٧٧ (۲) المرجع السابق ص .ܙ . (۳) المرجع السابق ص ١٦٧ ، ١٦٨ عن حاشية ابن عابدين جـ ٦ / ٣٧٠- وكفاية ص ٤٧ الأخيار ونهاية المحتاج ج ٦ / ١٨٦ (٤) الفقه الإسلامي وأدلته ج ٣ / ٢٣٤ ، المنتقى ج ۰۹
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.