فصل الخطاب في مسألة الحجاب والنقاب - حسن — الصفحة ٥٨

ولو كانا غير ذلك لما أبيح كشفهما في الصلاة من ناحية ، وبحديث أسماء لما دخلت على النبي وعليها ثياب رقاق كما سيأتي بنصه ، وبآية سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ... وما نقل عن ابن عباس وعلى أنه قال : الكحل ، والخاتم ، والوجه والكفين .. فإن هذا الذي تقرر عند البعض من هؤلاء وهؤلاء أو عند غيرهم (۱) ليس له من أساس شرعى كذلك يصلح للاعتداد به وذلك لما يلى صحيح — : ۱ - أن الأصل هو التحريم بالنسبة للنظر والكشف كما تبين (٢) ، ومخالفة ذلك لا تثبت إلا بنص شرعى صحيح كما هو في الإحرام والخطبة وغيرها من الحالات التي بينها الفقهاء كما سنراها في الاستثناءات . ونحن لا نجد من دليل صحيح يمكن الاستناد إليه لإطلاق إباحة الكشف في جميع الأحوال كما سنرى ذلك في القسم الثانى من البحث .. ولو كان هناك دليل واحد لذلك لما كان هناك داع لبيان هذه الحالات التي اتفقت عليها سائر المذاهب طالما أن الإظهار والنظر مباحين بلا حاجة كما قالوا .. فإن قيل : إن هذه الأحوال التي بينها الفقهاء لا يشترط فيها أمن الفتنة . قلت : هذا قول ... لأننا سنرى أن ذلك مقصور على بعض حالات الضرورة كالشاهد عند الأداء ، والقاضى عند الحكم ، والطبيب إن لم يوجد أمين غيره وخيف الهلاك .. أما حالات الإباحة وغيرها من أحوال الضرورة فقد اشترط الفقهاء فيها أمن الفتنة .. بل إن المالكية والحنفية لم يكتفوا بذلك ... بل اشترطوا شروطاً أخرى سنراها في مواضعها .. بيد أنه من المفيد إيراد بعضها في هذا المجال .. فها هم المالكية لم يجيزوا نظر الخاطب إلى مخطوبته ما لم يغلب على ظنه إجابته لنكاحها .. فضلاً عما قاله الإمام مالك من ضرورة الإذن منها أو من وليها ، وأن نظر الخاطب لا بد أن يخلو من الشهوة .. فإن صاحبه شيء من اللذة أو الشهوة كان آثماً في نظره غير صحيح (۱) المحلى لابن حزم جـ / ٢١٦ (۲) ذلك أنه لو كان الأصل في النظر الحل لكون الوجه والكفين ليسا بعورة عند البعض كان الأمر بغض الأبصار ، وتحريم النظر فى الكتاب والسنة من الأمور غير المفهومة .. وذلك لأنها أوامر ونواه عامة لا تحتمل التأويل بشرط أمن الفتنة .. إذ لا دليل عليه ولا معيار له ۰۸
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.