المشروع
-
بالقانون رقم ٥٥ لسنة ۱۹۸۲ تعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب بإضافة مادة جديدة ، تنص على أن يُعطى الخادم الخاص أو من في حكمه ترخيصاً بالإقامة العادية ، وذلك في حدود مدة استخدامه ، أو لمدة خمس سنوات ، أي المدتين أقل ، كما تنص الفقرة الثانية من هذه المادة على أن تُلغى إقامة الخادم الخاص إذا ترك العمل لدى مخدومه ، من تاريخ تركه العمل ، وعلى المخدوم أن يُخطر وزارة الداخلية بترك الخادم العمل خلال أسبوع من وقوعه(۱) . وفي سلطنة عمان ، لايصدر ترخيص باستقدام مربية أجنبية - شأنها في ذلك شأن كل مهن الخدمة المنزلية كالطباخ ، والبستاني ، والسائق ـ إلا بعد التحقق من وجود حاجة فعلية لدى صاحب الطلب ، كأن يكون مسؤولا عن أسرة كبيرة العدد ، أو تحيط به وبأسرته ظروف صحية أو اجتماعية تستلزم ضرورة الاستعانة بالمربية الأجنبية ، أو الخادم الخاص ، وأن تكون لدى صاحب الطلب القدرة على الوفاء بالالتزامات المترتبة على ذلك ، وأن يتم التصريح بالاستقدام أضيق الحدود ، وأن التأكد كذلك ، قبل مزاولة المربية لعملها ، من أنها خالية من الأمراض المعدية . وتجدر الإشارة هنا إلى أن الترخيص الصادر من المديرية العامة لشؤون العمل باستقدام أنثى للعمل كمربية أطفال أو خادمة منزل ، يُختم قبل إصداره بخاتم خاص ، يفيد أن لدائرة الهجرة والجوازات الحق في قبول هذا الطلب أو رفضه (۲). وفي المملكة العربية السعودية، اتضح من نتائج البحث الميداني ، أن معظم العاملين الأجانب يتمتعون بميزات أخرى علاوة على الراتب الشهري ، ويمكن ترتيب هذه الميزات تنازلياً على النحو
في
يتم
(1) وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل : ( أثر المربيات الأجنبيات على الأسرة الكويتية ) ، دولة الكويت . إدارة التخطيط والمتابعة ۱۹۸۳ ، ص ٥٤ ـ ٥٧ .
(۲) وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل : ( دراسة أثر المربيات الأجنبيات على خصائص الأسرة العمانية » ، سلطنة عمان ، المديرية العامة للشؤون الاجتماعية ، ١٩٨٤ ، ص ٦١
-
ص ٧٢