المربيات الأجنبيات في البيت العربي الخليجي - خليفة — الصفحة ٧١

خلال الدراسات القطرية التي أعدتها الدول الأعضاء بمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بالدول العربية الخليجية . في دولة البحرين ، جدد القرار الوزاري رقم (۱) لسنة ۱۹۸۳ الشروط الواجب توفرها في الأسرة التي تطلب خدم المنازل ، من حيث كون الزوجة تعمل أو لا تعمل ، وعدد أفراد الأسرة ، وعدد الغرف وبيان بالمرافق في المسكن، على أن يُرفق الطلب بوثائق تؤكد وتدعم الحاجة الفعلية للمربية أو الخادمة ، كوثيقة زواج ، وشهادة تثبت عمل ربة الأسرة ، وبيان بأعمار الأبناء ، وإقرار بمستوى دخل الأسرة (1) يتم وفي دولة الكويت ، استثنى قانون العمل في القطاع الأهلي ، خدم المنازل ومن في حكمهم ، من تطبيق أحكامه ، وأوكل أمر دخولهم البلاد والإقامة فيها إلى وزارة الداخلية ، ويتم التعاقد مع هذه الفئة إما بصفة شخصية بين المخدوم والخادم، يتفقان بمقتضاه على حقوق والتزامات كل منهما ، أو يتم وفقاً لعقود نموذجية تصدرها بلد الخادم ، وكثيراً ما التعاقد شفهياً ، بين وسيط أو قريب للخادم في البلاد يتولى التعريف به ، ويتقدم المخدوم على أثره بطلب شهادة عدم الممانعة للخادم ، ودفع مصاريف السفر أو أية مصروفات أخرى يُتفق عليها ، ويحضر الخادم للبلاد ، ويمنح الإقامة العادية ، ويقوم بالعمل لدى المخدوم ، ويتقاضى أجره المتفق عليه . وحين انتهاء أو إنهاء خدمة هذا الخادم ـ لأي سبب كان ـ فإنه عادةً تتم تسوية مستحقاته ودياً فيما بينه وبين المخدوم ، وفي حالة حدوث خلاف بينهما ، يسترشد القاضي بالرجوع إلى القواعد العامة وإلى نصوص العقد المبرم بينهما إن وجد . هذا ، ويعاد النظر في الوقت الحاضر بشأن مسألة استبعاد الخدم الخصوصيين من نطاق تطبيق قانون العمل ، وقد أقر - (1) وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل : « أثر المربيات الأجنبيات على خصائص الأسرة في البحرين » . دولة البحرين . قسم التخطيط والبحوث ١٩٨٣ . ٤١ - ٤٤ ۷۱ -
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.