الإسلام وتعدد الزوجات — الصفحة ٤٦

إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن يزوجوا ابنتهم على بن أبي طالب ، فلا آذن لهم لا آذن لهم لا آذن لهم إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ، ان ابنتي بضعة مني : يريبني ما يريبها ، ويؤذيني ما يؤذيها » (١) وهذا دليل على أن الزوج لا يجوز له أن يتزوج على زوجته بمن هي دونها حسبا ونسبا ، إذ يلحق مثل هذا الزواج ضررا بالزوجة الأولى على أن المرأة لها أن تحتاط لنفسها ، فتشترط في العقد أن لا يتزوج إمرأة ثانية عليها ، وإلا فلها أن تختار نفسها وتطلب الطلاق ، وقد منحتها الشريعة ذلك الحق ، واهتم الفقهاء بهذا اهتماما كبيرا ، حتى لقد عقد الفقهاء في كتب الفقه فصلا في منصفاتهم حول شروط العقد . وهذه الشروط يؤخذ بها ما دامت لا تتعارض مع كتاب الله ولا سنة رسوله . وقول الرسول صلى الله عليه وسلم - ( المسلمون عند شروطهم ) (۲) خير دليل على ذلك ، والوفاء بشروط الزواج أكثر أهمية من أي شرط كان من الشروط الأخرى ، فلا بد من الالتزام بها . والذي بين لنا هذه الأهمية هو سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد قال : - ( أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به من الفروج ) (۳) ۱ - حقائق ثابتة في الإسلام لابن الخطيب . ۲۹ ٢ - رواه البخاري . - رواه البخاري في كتاب الشروط ، ومسلم في كتاب النكاح ٤٦
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.