الإسلام وتعدد الزوجات — الصفحة ٤٥

المرأة وتعدد الزوجا الزواج بامرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة لا يتم إلا بموافقة المرأة التي يريد الإقتران بها، ذلك أن أحد طرفي الزواج هي المرأة ، ولا يتم العقد إلا برضاها ، فان اعتقدت أو ظنت أن هذا الزواج يلحق بها ضررا ، فقد جعل الاسلام أمرها بيدها ، لكنها ان قبلت الزواج من متزوج ، فانها لا تفعل ذلك ـ غالبا ـ إلا إذا علمت أن زواجها هذا في مصلحتها هي ، إذ لو وجدت الكفء غير المتزوج لما أقدمت على الإقتران بمتزوج ، وغالبا ما يحقق هذا الزواج سعادة للمرأة : ينقذها من العيش الضنك ، والحياة القاسية ، ويدفع عنها العسر والفـاقـة والحرج . . . ! وأما الزوجة الأولى ، فتستطيع أن ترفع أمرها إلى القضاء ليحصل التفريق بينها وبين زوجها إن كان يصيبها من ذلك الزواج أذى تستطيع إثباته ، بل لقد فتحت شريعتنا الباب أمام التفريق إن اتبع الزوج هواه ، وتزوج ماجنة على عفيفة ، أو خسيسة على نفيسة ، إذ عند ذاك يحصل العذر الذي يبيح للمرأة الطلاق . فعندما ذهب بنــو هشام بن المغيرة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستأذنونه في تزويج بنت أبي جهل من علي بن أبي طالب غضب - - - ولم يأذن إلا إذا طلق علي فاطمة ، كي لا تطعن في كرامتها فقال - - : ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.