١٤٠٧/٦/٢٠هـ وينص على مايلي:
أولاً : بالنسبة لمهربي المخدرات فإن عقوبته القتل لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها البلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب نفسه وأضرار جسيمة وأخطار بليغة على الأمة بمجموعها ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد أو يتلقى المخدرات من الخارج ليمون بها المروجين.
ثانيا : أما بالنسبة لمروجي المخدرات فقد أكد المجلس قراره رقم ٨٥ وتاريخ ١٤٠٨/١١/١١هـ الذي ينص على أن من يروج المخدرات فإن كان للمرة الأولى فيعزر تعزيراً بليغاً بالحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بها جميعاً حسب ما يقتضيه النظر القضائي فإن تكرر منه ذلك فيعزر بما يقطع شره عن المجتمع ولو كان بالقتل لأنه بفعله يعتبر من المفسدين في الأرض وممن تأصل الإجرام في نفوسهم.
كما صدر الأمر السامي البرقي رقم ۱۳۰۷ و تاريخ ١٣٩١/٤/١٩هـ بأن يطبق على أصحاب القات ما يطبق على غيرهم من أصحاب
المخدرات. كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم ۱۷۰ وتاريخ ١٤٠٠/٩/٢٣هـ
مكافأة
بتخويل صاحب السمو الملكي وزير الداخلية صلاحية منح لمن يرشد عن المخدرات أو عن زراعتها إذا تم ضبطها نتيجة إرشاده
-41-
ص ٩١